أعلن البنك الدولي موافقته على استئناف مشروع نقل وتجارة الكهرباء بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا (كاسا-1000) في أفغانستان وسط مخاوف بين الدول المشاركة الأخرى، وهي قيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان، من أنها تخاطر بمبلغ مليار دولار من الأصول العالقة.
وحسبما نقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أوضح البنك الدولي أن الاستئناف لن يتم إلا ضمن هيكل محدد يضمن إدارة جميع مدفوعات البناء والإيرادات المستقبلية خارج أفغانستان ولا يتضمن أنظمة إدارة طالبان المؤقتة.
وأضاف البنك الدولي أن الهيكل سيشمل أيضًا الالتزام بالاستعانة بمستشارين دوليين للإشراف على التقدم ومراقبة طرف ثالث للتحقق من التقدم والتصديق على فواتير المقاولين.
وتم تصميم مشروع الطاقة الإقليمي (كاسا-1000) الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار لربط شبكات الطاقة في الدول الأربع المشاركة، مما يسمح بتصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الكهرومائية من دولتي آسيا الوسطى إلى أفغانستان وإلى باكستان عبر أفغانستان.
وتمت الموافقة على المشروع من قبل مجلس إدارة البنك الدولي في مارس عام 2014 بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، إلا أنه تم إيقافه في أفغانستان مؤقتًا، مع توقف جميع أنشطة التنفيذ، في أعقاب عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، بعد خروج الولايات المتحدة وحلفائها من البلاد.
وقبل توقف المشروع مؤقتًا، تم إنشاء حوالي 18 في المئة من أبراج الجزء الأفغاني من خط نقل كاسا بجانب توفير حوالي 95 في المئة من المواد والمعدات اللازمة لإكمال المشروع في البلاد، وفقًا لما أعلنه البنك الدولي.
ورغم التوقف في أفغانستان، واصلت جمهوريات قيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان تنفيذ المشروع حتى تكاد أنشطة البناء حاليا تكون مكتملة في البلدان الثلاثة.
وأضاف البنك الدولي، في بيان له، أن استكمال الجزء الخاص بأفغانستان أمر بالغ الأهمية لأنها الدولة الرئيسية التي تربط خط النقل (كاسا-1000)، إذ أوشك العمل في البلدان الثلاثة الأخرى على الانتهاء، وقد بدأوا في سداد القروض للبنك الدولي والممولين الآخرين، مما يعني أنه إذا لم يكتمل المشروع ويبدأ تشغيله، فستكون هناك خسائر اقتصادية ومالية كبيرة لقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان، وأبرزها ما قيمته مليار دولار من الأصول العالقة.
