لطالما تعرضت نيجيريا لضغوط دولية، لإنهاء دعم الوقود الذي سمح لمواطنيها بدفع بعض من أرخص أسعار البنزين في العالم.
لكن الأزمة الاقتصادية التي اندلعت بعد أن فعل رئيسها الجديد ذلك أخيراً أثارت تساؤلات حول كيفية التعامل مع الأزمة.
قبل ذهاب الدولة الواقعة غرب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع العام الماضي، أوصى صندوق النقد الدولي حكومة نيجيريا “بإلغاء دعم الوقود بشكل دائم من خلال إدخال آلية تسعير قائمة على السوق”.
وهذا ما فعله بولا تينوبو، الذي أصبح رئيساً للبلاد في مايو، في أول يوم له في منصبه، لكنه حظي بالاستحسان من المجتمع الدولي.
ووصف البنك الدولي هذه الخطوة بأنها “الأولى نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من الحيز المالي”.
هذه الخطوة كانت جزءًا من محاولة الرئيس لتبني العقيدة الاقتصادية التي تضمنت أيضًا إنهاء ربط العملة الذي حافظ عليه محافظ البنك المركزي السابق.
لكن بعد تسعة أشهر من خفض إعانات الدعم، يتساءل كثيرون عن الحكمة وراء ذلك الإلغاء المفاجئ دون خطة لاستيعاب الصدمات، وكيف نفذت حكومة تينوبو استراتيجية ما بعد الدعم.
ويعاني النيجيريون من أسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من عقدين، إذ ارتفعت أسعار الوقود ثلاث مرات في البلاد، مما رفع تكاليف الغذاء والنقل، وتراجعت عملة النايرا إلى أدنى مستوياتها بشكل أسبوعي تقريبا. وفقدت نحو 70% من قيمتها مقابل الدولار منذ انتهاء ربط العملة العام الماضي.
عندما حث صندوق النقد الدولي نيجيريا على خفض إعانات الدعم، دعا أيضاً إلى اتخاذ “تدابير تعويضية مناسبة للفقراء واستخدام يتسم بالكفاءة والشفافية للموارد المدخرة”.
ويبلغ معدل التضخم نحو 30%، مع ارتفاع تكلفة الغذاء، التي تشكل حصة كبيرة من ميزانية الكثيرين، بشكل أسرع بنسبة 35.4%، كما ارتفعت تكلفة السلع المستوردة مع انخفاض العملة النيجيرية.
وفي بلد تقل أعمار نصف سكانه عن 18 عامًا، يتسبب ارتفاع الأسعار في أسوأ مصاعب اقتصادية في الذاكرة الحية.
قال بسمارك روين، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات مالية مقرها لاجوس، إن إلغاء الدعم كان “القرار الصحيح” لكنه شكك في كيفية تنفيذ هذه السياسة.
وأوضح أن “إلغاء الدعم جاء لتحسين الإيرادات الحكومية.. إذ ارتفعت الإيرادات، لكنها لم تُنفق بكفاءة.. ماذا فعلوا بها؟”.
