أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي قانونًا يسمح بالمدفوعات الفورية باليورو للمستهلكين والشركات في الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ضمن مساعي إنشاء سوق موحدة لرأس المال عبر الاتحاد الأوروبي.
وحسبما نُشر على موقع المجلس الإثنين، سيسمح نظام المدفوعات الفورية بتحويل الأموال في غضون عشر ثوانٍ، داخل وخارج ساعات العمل، بما في ذلك المعاملات داخل نفس البلد ومع أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي.
وسيُطلب من مزودي خدمات الدفع، مثل البنوك، التي تقدم تحويلات باليورو، تقديم خدمة إرسال واستقبال المدفوعات الفورية، ويجب ألا تكون الرسوم المفروضة -إن وجدت- أعلى من نظيرتها المطبقة فعليًا.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا بحلول أبريل، ويجب على البنوك في منطقة العملة الموحدة، السماح بالمدفوعات الفورية في غضون 18 شهرًا من ذلك التاريخ.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تحسين الاستقلال الاستراتيجي للقطاع الاقتصادي والمالي الأوروبي، لأنها ستساعد في تقليل أي اعتماد مفرط على المؤسسات المالية والبنية التحتية في دولة ثالثة.
