«الجبلى»: شركات القطاع مؤهلة لتوفيق أوضاعها خلال عامين
طالب مصدرون وصناع الاتحاد الأوروبى والبنوك المحلية بمنحهم تمويلات إضافية حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية قبل دخول ضريبة الكربون الأوروبية حيز النفاذ بحلول 2026.
وتعد ضريبة الكربون واحدة من العقوبات التى بدأ الاتحاد الأوروبى تطبيقها على الشركات المصدرة بشكل غير إلزامى لتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية، وتشمل قطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم وإنتاج الكهرباء.
وقال شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن توافق شركات ومصانع القطاع مع شهادة البصمة الكربونية لتحقيق معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة قبل عام 2026 يتطلب إتاحة منح تمويلية من دول الاتحاد الأوروبى.
أضاف لـ «البورصة»، أنه فى حال حصول الشركات على تمويلات بنكية أيضًا بفائدة ميسرة يمكن أن تضخ الاستثمارات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق الاشتراطات خلال العامين المقبلين.
وأوضح، أنه يوجد هيئات متخصصة فى الموافقة على مدى تحقيق التشريعات الدولية الجديدة للتصدير لأوروبا، كما أنها تأخذ الموافقة منها على أحقية التصدير لأوروبا تجنبًا لمنعها أو دفع غرامات.
وتراجعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لـ 6 مليارات دولار خلال العام الماضى مقابل 8.63 مليار دولار خلال عام 2022 بتراجع 30%، وفقًا للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وطالب مجدى المنزلاوى رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للصناعات الهندسية، بوجود تسهيلات من دول الاتحاد الأوروبى لتمويل الشركات الراغبة فى توفيق أوضاعها بيئيًا من الحصول الشهادات المتعارف بها دوليًا حتى تساعدهم على تلبية الاشتراطات المطلوبة قبل عام 2026.
أضاف لـ «البورصة»، أن فترة العامين كافية لبعض الشركات المصدرة من توفيق أوضاعها والتمكن من الاستحواذ على حصة سوقية فى أسواق دول الاتحاد الأوروبى، وفى حال مد المدة الممنوحة ستتمكن شريحة كبيرة من الشركات من توفيق أوضاعها.
لفت إلى أن أبرز المستندات المطلوبة التى تقدمها الشركات للحصول على الموافقة النهائية من تحقيق الاشتراطات البيئية تتمثل فى شهادة استخدام الطاقة النظيفة فى تصنيع المنتجات، والأيزو، بالإضافة إلى حجم الانبعاثات الكربونية الإجمالية للشركة.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن الشركات بحاجة إلى منح تمويلية عاجلة بدلا من الاقتراض من البنوك فى ظل ارتفاع نسبة الفائدة لـ22%.
أضاف لـ «البورصة»، أن أغلب مصانع الحديد تتوافق مع بعض المعايير المطلوبة، مؤكدًا أنه من المتوقع أن ترتفع نسب الصادرات لدول الاتحاد الأوروبى بنسبة 15% فى حال توفيق أوضاعها.
وارتفعت صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 26% خلال العام الماضى لتسجل 8.8 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار خلال 2022 بحسب المجلس التصديرى للقطاع.
«المهندس»: لقاءات مع البنوك لتوفير تمويلات للشركات
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن إمكانيات البنوك من ستحدد مطالب الصناع بشأن الحزم التمويلية المتاحة من قروض ومنح حتى تساعدهم على التحول تدريجيًا للاقتصاد الأخضر.
أضاف لـ «البورصة»، أن الغرفة تتلقى بشكل مستمر طلبات من الشركات بشأن التمويلات التى تحتاجها لتوفيق أوضاعها ولكن الجواب متوقفًا على إمكانيات البنوك والقيمة التى تخصصها من تمويلات للقطاع الهندسى.
لفت إلى أنه من الضرورى عقد جلسة خاصة مع البنوك المشاركة فى البرنامج التمويلى لبحث زيادة المنح لكى تتوافق أغلب الصناعات مع شهادة البصمة الكربونية بحلول 2026.
وقال محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن توافق المنتجات مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والمعايير البيئية ومنها تخفيض البصمة الكربونية يتطلب تمويلا ماليا وتمويل فنيا.
أما الفنى يتضمن تأهيل الشركات التى تتوافق مع الاشتراطات المطلوبة والتعرف على الشركات والهيئات التى تصدر الشهادات المطلوبة بتكلفة تحتاج إلى تمويل أيضًا.
أضاف لـ «البورصة»، أن أغلب شركات الأسمدة تسعى لتطبيق المعايير المطلوبة، وفى حال إتمام التنفيذ من المؤكد أن ترتفع نسب نمو الصادرات لدول الاتحاد الأوروبى.
