تدرس وزارة المالية تعديل تعريف الشركات المتوسطة والصغيرة ليصبح حجم أعمال هذا النوع من الشركات 13 مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين جنيه، بزيادة 30% على الحد العمول به حاليًا وفقاً لمصادر حكومية تحدثت لـ”البورصة”.
وتحظى الشركات التى ينطبق عليها هذا التعريف على معاملة ضريبية مبسطة تتمثل فى تحديد مبلغ مقطوع أو نسبة صغيرة من حجم الأعمال بدلًا من سعر ضريبة الدخل المطبق على الشركات الأكبر حجمًا.
ولفت إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات للمنشآت والشركات المتوسطة والصغيرة، والتى يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه، بحيث يتم معاملتها ضريبية مُبسطة، وذلك فى حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16 يونيو الماضى، ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات.
وأصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، كما تحرص “المالية” على إنهاء جميع المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى 10 ملايين جنيه قبل نهاية يونيو المقبل.
جدير بالذكر، أن قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائى.
