تعمل الصين على تعزيز تدابير الأمن القومي من خلال توسيع نطاق قانون حماية أسرار الدولة، لتشمل فئة واسعة من “أسرار العمل”.
وقع الرئيس الصيني شي جين بينج، الثلاثاء، أمرا لاعتماد تعديلات على قانون “حماية أسرار الدولة” رسميا، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، التي ذكرت أن المشرعين أقروا القانون المحدث في اجتماع في وقت سابق من ذلك اليوم.
تصف القواعد الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو، كيف ينبغي أن تنطبق الاحتياطات المتخذة بشأن أسرار الدولة أيضًا على المعلومات غير السرية المعروفة بـ”أسرار العمل”.
ويعرّف القانون أسرار العمل على نطاق واسع بأنها معلومات من شأنها أن تؤدي إلى “تأثير سلبي” إذا تسربت، وقال إنه سيتم نشر تدابير محددة بشكل منفصل.
وقال جيريمي داوم، من مركز “بول تساي” الصيني التابع لكلية الحقوق بجامعة “ييل”، إن تلك المقولة عن أسرار العمل هي “الأكثر إشكالية”.
أضاف داوم: “هناك خطر من أن تقوم الإدارات الفردية بتعريف الأمور بحماس مفرط على أنها أسرار عمل، وهذا يحد من الحق العام في المعرفة ويعرض الناس أيضًا للمسؤولية المحتملة”.
وفي حين تكشف الصين بانتظام عن قدر معين من المعلومات حول الخطط الحكومية والبيانات الاقتصادية، غالبا ما تعتبر البلاد أكثر غموضا مقارنة بالعديد من البلدان المتقدمة.
على سبيل المثال، اختفى العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الصين عن الرأي العام دون تفسير رسمي في السنوات الأخيرة.
في العام الماضي، تضمنت القوانين الصينية الجديدة المتعلقة بالتجسس والسياسة الخارجية عبارات شاملة مثل “أسرار الدولة” التي تركت مفتوحة للتفسير من قبل السلطات.
ولم توفر القواعد المنفصلة بشأن أنواع البيانات التي يمكن للشركات الأجنبية في الصين إرسالها خارج البلاد توضيحًا رسميًا بشأن ما يمكن اعتباره “بيانات مهمة” وبالتالي تخضع لقيود التصدير.
