عكاشة: تساهم فى تسهيل التخارج من الشركات والتوجه لأخرى
جددت صفقة رأس الحكمة آمال الشركات الناشئة فى مصر بعد أوقات عصيبة مرت عليها فى ظل أزمة العملة، وكانت أحد أكثر القطاعات المتضررة بسبب أزمة تعدد أسعار الصرف، والتى أثرت على تقييمات الشركات وقدرتها على جذب التمويلات.
ومع ظهور بوادر ارتياح على الصعيد المحلى مع التدفقات المرتبطة بالصفقة وعلى الصعيد العالمى مع الاتجاه لخفض الفائدة الأمريكية يرى المتعاملون أن الوقت قد يكون مناسب لإطلاق بورصة الشركات الناشئة.
وقال محمد عكاشة، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك، إن حجم الصفقة يساهم فى حل أزمة الاقتصاد ككل بشكل مبدئى ومن ثم حل مشكلة أزمة العملة، مما يجذب المستثمرين مرة أخرى للسوق المصرى، وضخ استثمارات فى أسواق الشركات الناشئة.
ويرى أن الوقت الحالى مناسب لإطلاق بورصة للشركات الناشئة وأن من أهم مميزاتها هو تسهيل عملية تخارج المستثمرين من الشركات وبالتالى تشجعهم لاستخدام أرباحهم فى الاستثمار فى شركات أخرى.
وأضح أنها يمكن أن تجذب بعض الصناديق المتخصصة فى الشراء الثانوى، والتى تكون عبارة عن عملية شراء أسهم فى شركات معينة فى سوق مغلق بينها وبين الشركة المستهدفة.
وذكر أن أهمية وجود بورصة للشركات الناشئة تكمن أيضاً فى تسهيل تقييم تلك الشركات بالقيمة العادلة لها، نظراً لكونها مرتبطة بآليات تسعير السوق ومعرضة للتقلبات السوقية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تأسيس ومزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ، والمعروفة أيضا باسم شركات “الشيك على بياض” فى نوفمبر 2021، كما أصدرت تعديلات على قواعد الإدراج والشطب في البورصة لإفساح المجال أمام الشركات ذات غرض الاستحواذ لدخول البورصة.
الحكيم: ما لم يتم إصلاح سعر الصرف ستكون الاستفادة للشركات الجاذبة للتمويل المحلى فقط
أشارت كريمة الحكيم، الرئيس التنفيذى لشركة “بلاى أند بلاج”، إلى أنه حتى الآن وبعد مرور ثلاثة أعوام من إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية تأسيس ومزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ، والمعروفة أيضا باسم قانون الـ “SPAC”، لم يتم إدراج أى شركة ناشئة حتى الآن بالبوصة مما يعنى عدم جاهزيتها للإدراج.
وأوضحت أن وجود بورصة خاصة بالشركات الناشئة فى مصر من الممكن أن يكون لها جدوى فقط مع الشركات الناشئة المحلية، لكن بالنسبة للشركات التى تستهدف أن تكون شركة عالمية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية من الممكن أن تكون بلا جدوى.
وأرجعت ذلك لأن البورصة ستكون بالعملة المحلية، ما يسبب بعض المشكلات للشركات الناشئة التى تستهدف تقييمات بالعملة الأجنبية، لذلك فى حين حدوث أى اضطراب للعملة المصرية ستتأثر الشركات الناشئة بالسلب.
وضربت مثال بما حدث لسهم شركة “فورى” الذى انخفضت قيمته بسبب اختلاف تقييم العملة فى البورصة المصرية، فكان يوجد تناقض بين التقييمات الموجودة فى البورصة والتقييمات الحقيقية لضخ الاستثمارات المستحقة.
الشركات الناشئة المصرية تجمع 24 مليون دولار تمويلات فى يناير
وقال محمد ربيع، الرئيس التنفيذى لشركة “باي مينت” لخدمات الدفع، إن إنشاء بورصة متخصصة للشركات الناشئة يساعد الشركات فى تدبير التمويلات اللازمة لهم، وتسهيل التواصل مع الممولين الخارجين، وزيادة إمكانية تغطية الفجوات التمويلية فى مراحل النمو المبكرة.
وأضاف ربيع أن الشركات التى ستقدر على الاستفادة من إنشاء بورصة للشركات الناشئة، هى الشركات التى تمتلك خطط عمل قوية ما يتطلب نموذج عمل والشراكات المستهدف تنفيذها، إلى جانب الحملات الإعلامية، وهى أمور مكلفة فى البداية.
وأوضح أن بورصة الشركات الناشئة ستدعم الشركات فى مرحلة “البذرة”، وليست الشركات فى المرحلة الأولى.
وقال ربيع، إن صفقة رأس الحكمة ستساهم فى تقليص الفجوة السعرية للدولار بين السوق الرسمى والسوق الموازى، ما يشجع المستثمر الأجنبى على تقييم الصفقات والتمويلات المطلوبة، لأن التقييم بالسعر الرسمى لن يشكل مُخاطرة أو خسارة كبيرة.
وكشف أن الشركة تعتزم القيام بجولة تمويلية خلال النصف الثانى من العام الجارى لطرح منتجات جديدة، كما تدرس التوسع فى الأسواق الخارجية حال نجحت فى تنفيذ خطتها والاستقرار فى السوق المصرى.
وقال محمود الصابونجى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بيوت”، إن الشركات فى مرحلة اكتمال منتج ستكون بحاجة لبورصة متخصصة للشركات الناشئة تُسهل عملية الاستثمار لهذا النوع من الشركات، خاصة أنها ستعطى تقييما حقيقيا للشركات تحت مظلة بورصة “الشركات الناشئة”.
وتطرق إلى أن الشركات فى مرحلة “ما قبل البذرة” لن تستفيد منها ولن تستطع الانضمام، لأنها مرحلة مخاطرة عالية، ومن الصعب تقييمها فى هذه المرحلة.
وذكر أن صفقة رأس الحكمة ستساهم فى استعادة جزء كبير من تحويلات المصريين بالخارج، والتى تسربت خارج القنوات الشرعية خلال العامين الماضيين، فضلًا عن تباطؤ توجه الأفراد لتحويل أموالهم إلى عملات أجنبية للتحوط من التضخم ما يُساهم فى تخفيض سعر الدولار بالسوق الموازى، وبالتبعية يقلص التضخم ويعزز نشاط الشركات الناشئة ويقلل الضغوط عليها.