أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون التعدين السعودي المهندس خالد بن صالح المديفر، أن المملكة ستتحول إلى مركز عالمي رئيسي لإنتاج وتصنيع المعادن، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وخططها لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث حددت الرؤية؛ التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية.
وقال المديفر، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “المعادن العالمية.. التعدين والمعادن الحرجة” في مؤتمر المعادن الحرجة المنعقد الولايات المتحدة الأمريكية حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، إن المملكة اتخذت مجموعة من الخطوات لتطوير قطاع التعدين، تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير بيانات جيولوجية شاملة، وبيانات الجيولوجية الوطنية بالمملكة تحتوي على 80 عاماً من البيانات الجيولوجية، وتم تحميل البيانات الجديدة من برنامج المسح على الفور إلى قاعدة البيانات.
وأشار إلى أن خطوات تطوير قطاع التعدين تضمنت أيضاً إطلاق منتدى المعادن المستقبلي كمنصة وسوق للمنطقة الكبرى، وجذب مستكشفين من مختلف الأحجام من خلال فرصنا الخضراء وجولات الترخيص، ولأول مرة، تُقدم أحزمة كبريتيدات كبرى للمستكشفين الكبار، وتوقيع مشروع سكك حديدية، وشحن متعدد الجنسيات في قمة مجموعة العشرين في الهند، وسيقوم المشروع بربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا من خلال طرق السكك الحديدية والشحن التي تمر عبر المملكة ودول أخرى في المنطقة، وسيوجد ذلك ممراً تجارياً جديداً وفعالاً سيقلل من أوقات العبور والتكاليف للشركات.
وبيّن معاليه أن المملكة عملت على جذب الاستثمارات العالمية عالية الجودة، من خلال توفير حوافز قوية، وتشجع المستثمرين المؤسسين على تمويل استكشاف المعادن وإنتاجها والتفكير بالمدى الطويل، بهدف جلب لاعبين جدد مثل صناديق الثروة السيادية، حيث أطلقت المملكة شركة منارة للمعادن، بالشراكة بين شركة التعدين الوطنية “معادن” وصندوق الاستثمارات العامة؛ للاستثمار في الأصول المعدنية عالمياً لتوفير المعادن المطلوبة لتحقيق التحول الصناعي ومتانة سلسلة التوريد.
وأفاد أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يُموِل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75٪ من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.
ولفت إلى أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المملكة تبلغ 2.5 تريليون دولار، وهناك العديد من الأسباب المقنعة التي تجعل المملكة مكاناً مثالياً للتصرف كمتكامل للمنطقة الكبرى -80 دولة- لدعم إنشاء سلاسل قيم معدنية متينة، ومن هذه الأسباب تمتع المملكة بموقع إستراتيجي، متصل بثلاث قارات، وامتلاكها بنية تحتية عالمية المستوى مع ثلاث مدن صناعية مخصصة للصناعات المعدنية، ووقوعها في المرتبة الأولى من حيث الاتصال العالمي بالطرق، وحكومتها قوية ومستقرة، والتقدم المستمر الذي حققته المملكة في تصنيف “سهولة ممارسة الأعمال” من البنك الدولي.
