أكد صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن العراق يحقق تقدما في نمو الناتج المحلي غير النفطي.
وذكر بيان لوزارة المالية العراقية – أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أن الوفد العراقي برئاسة وزيرة المالية طيف سامي محمد أجرى مناقشات مع خبراء صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 27 – 29 فبراير الجاري، تركزت حول البرنامج الإصلاحي للاقتصاد العراقي والخطوات التي تتبناها الحكومة العراقية نحو تعزيز السياسة المالية والمصرفية والبنى التحتية الرقمية والشمول المالي وقضايا الدين العام، إلى جانب الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الصراعات الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد.
وأشار البيان إلى أن الوفد خلال المشاورات أجرى مباحثات تتعلق بخريطة طريق نحو زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق، إضافة إلى تحديد برامج عمل مشتركة تتضمن تقديم صندوق النقد الدعم الفني والاستشاري اللازم للإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مستوى التخطيط المالي للموازنات واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية المهمة.
من جانبها، أشادت بعثة خبراء الصندوق بالإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز البيئة الاستثمارية، مشيرة، إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم الحماية الاجتماعية، مشيدة بالتقدم الملحوظ في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث يتمثل ذلك بانخفاض معدلات التضخم وتحسن ميزان المدفوعات، فضلا عن تحفيز التنوع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
