وجهت إندونيسيا، أكبر مُصدرة للنيكل في العالم، رسالة للمنتجين المتعثرين في دول أخرى، مفادها عدم توقع أي ارتفاع كبير في أسعار المعدن الذي يُستخدم في تصنيع البطاريات.
يقول سبتيان هاريو سيتو، المسؤول الحكومي الذي أشرف على طفرة معالجة النيكل في إندونيسيا، إنه من غير المرجح أن ترتفع الأسعار كثيراً فوق 18 ألف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن. وقال إن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ستضمن إمدادات جيدة في السوق لإبقاء التكاليف منخفضة بالنسبة لمصنعي السيارات الكهربائية.
توازن العرض والطلب على النيكل
أضاف سيتو، نائب وزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار، في مقابلة أمس الأربعاء: “يجب أن يدرك جميع منتجي النيكل في أماكن أخرى هذا المفهوم جيداً. هدف الحكومة هو إيجاد توازن يتيح تلبية الطلب على النيكل بشكل جيد، وخاصة بالنسبة للمركبات الكهربائية”.
انخفضت أسعار النيكل بنحو 45% العام الماضي، وتراجعت لفترة وجيزة دون 16 ألف دولار للطن هذا الشهر، مع تعثر الطلب وزيادة الإمدادات من إندونيسيا إلى أكثر من 50% من الإجمالي العالمي. وبات ما يقرب من نصف جميع عمليات استخراج النيكل في جميع أنحاء العالم غير مربحة عند المستويات الأخيرة، مما أجبر شركات تعدينه في أستراليا وكاليدونيا الجديدة على التفكير في الإغلاق إلى الأبد.
تابع سيتو أن الأسعار يجب أن تظل فوق 15 ألف دولار للطن، وإلا ستضطر المصاهر الإندونيسية إلى خفض الإنتاج إذا تراجعت الأسعار عن هذا المستوى. وارتفع سعر النيكل اليوم الخميس 0.4% إلى 17670 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن ، بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وفي حين أن أسعار معدن البطاريات آخذة في الانخفاض، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على المدى الطويل بسبب زيادة الإقبال على المركبات الكهربائية. وتحركت إندونيسيا بالفعل، بمساعدة الشركات الصينية، للاستفادة من هذا الاحتمال من خلال إنشاء مصانع معالجة جديدة تنتج راسب الهيدروكسيد المختلط، وهو شكل من أشكال النيكل يركز على شركات صناعة السيارات بشكل مباشر. وتتوقع جاكرتا أن تتضاعف القدرة الإجمالية لهذه المرافق في السنوات الثلاث المقبلة.
إبقاء أسعار النيكل قيد السيطرة
استطرد سيتو أن ذلك ينبغي أن يكون كافياً لتلبية الطلب المتزايد في هذا القطاع. وأضاف أن إندونيسيا ترى أن إبقاء الأسعار قيد السيطرة من أجل قطاع السيارات الكهربائية أمر أساسي لضمان بقاء البطاريات المعتمدة على النيكل قادرة على منافسة البدائل الأقل تكلفة بما في ذلك فوسفات الحديد والليثيوم.
وأردف: “نعلم ما حدث مع الكوبالت قبل ثلاث أو أربع سنوات”، في إشارة إلى الارتفاع في أسعار المعدن الذي دفع المشترين إلى البحث عن خيارات أخرى. وأضاف: “عليك التأكد من أن كل شخص في نظام العمل الحالي يتمتع بربحية جيدة، وليس مفرطة”.
وأوضح سيتو إن إنتاج راسب الهيدروكسيد المختلط في إندونيسيا، والذي يأتي نصيب الأسد منه من منشآت مملوكة للصين، أصبح مرتبطاً على نحو متزايد بصفقات الشراء المُسبق. وينتج تصنيع هذه المادة الكيماوية انبعاثات كربونية أقل كثيراً من إنتاج النيكل لصنع البطاريات من خلال الصهر بالفحم، والذي يشكل الجزء الأكبر من قدرة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وهذا أمر مهم بالنسبة لشركات السيارات الكهربائية التي تحصل على النيكل الإندونيسي. وتحرص الدولة على حماية أوراق اعتمادها المناخية. وقال سيتو إن العديد من شركات صناعة السيارات الأوروبية تتواصل بقوة مع شركات التعدين الإندونيسية من أجل إبرام صفقات التوريد، رافضا ذكر أسماء هذه الشركات.
هيمنة الصين على سلاسل توريد البطاريات
في الوقت نفسه، تشعر شركات صناعة السيارات الأميركية بالقلق إزاء هيمنة الشركات الصينية على سلسلة توريد البطاريات العالمية. ويقدم قانون الحد من التضخم إعانات سخية لإنتاج السيارات الكهربائية، شريطة عدم تصنيعها بنسبة عالية جداً من المكونات الصينية.
وتسعى إندونيسيا إلى إبرام صفقة معادن مهمة مع واشنطن لضمان أن يلعب النيكل دوراً رئيسياً في سلسلة توريد السيارات الكهربائية للشركات الأميركية. وأعلنت جاكرتا عن خطط لتتبع دورة عمل الخام لتهدئة المخاوف بشأن الامتثال للمعايير البيئية ومعايير العمل.
واختتم سيتو: “الرسالة التي ننقلها إلى الولايات المتحدة هي أنهم لا يواجهون فقط منافسة من الصين على توريد النيكل الإندونيسي، وإنما يواجهون أيضاً منافسة من أصدقائهم في أوروبا”.
