استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، ملامج برنامج سياسات التنمية الذي تعمل الوزارة على إعداده بالتعاون مع البنك الدولي؛ في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تُنفذها الحكومة المصرية.
وقالت الوزيرة -خلال الاجتماع- إن برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي هو أحد برامج الشراكات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين.
وأوضحت أن البرنامج يقوم على ثلاثة محاور، يتمثل المحور الأول في “تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال”، مشيرة إلى أن هذا المحور يستهدف تمكين القطاع الخاص، ودعم الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، ودعم الإطار العام للتنافسية، وتسهيل حركة التجارة، ودعم العدالة التجارية وخلق بيئة عمل مواتية.
وأشارت إلى أنه يجري استصدار الأُطر القانونية والتشريعات التي سيتم بمقتضاها الوصول إلى هذه المستهدفات وفق برنامج زمني محدد.
وأضافت أن المحور الثاني في برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يأتي تحت عنوان “تعزيز صمود الاقتصاد الكلي”، موضحة أن أهداف هذا المحور تتمثل في تحسين حشد الموارد المحلية، وتعزيز تنافسية سوق الدين المحلي، وتعزيز الإدارة المالية العامة، فضلًا عن تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي، مع العمل على الانتهاء من التشريعات التي يمكن من خلالها تحقيق هذه المستهدفات خلال المدة المحددة.
وشرحت الوزيرة المحور الثالث المتعلق بـ”دعم الانتقال الأخضر”، مشيرة إلى أن أهداف هذا المحور تُركز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية، وتطوير أسواق الكربون الطوعي.
وأشارت إلى أن برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يتضمن قسمًا خاصًا بدعم قطاع المياه والصرف الصحي.
