أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الجمعة، تقرير السياسة النقدية الخاص بقياس التطورات الاقتصادية الداخلية، الذي أظهر استمرار ارتفاع التضخم على أساس سنوي مع تباطُئه نسبياً خلال عام 2023 انعكاساً لانخفاض أسعار الطاقة.
ويتناول التقرير العديد من الجوانب الاقتصادية التي تشمل التضخم والناتج المحلي الإجمالي وإنفاق المستهلكين وأوضاع سوق العمل، بما في ذلك البطالة وعدد العاملين والأجور.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تناولها التقرير:
تباطؤ التضخم
رغم استمرار تجاوز معدل التضخم الحد المستهدف البالغ 2%، فإنه أظهر تباطؤاً خلال الأشهر الأخيرة.
وأظهر التقرير ارتفاع معدل التضخم إلى 2.4% خلال 2023 على أساس سنوي، لكنه ما زال أدنى من المستويات القياسية التي سجلها خلال عامي 2021 و2022 عندما قفز إلى 7.1%.
كما أظهر ارتفاع التضخم الأساسي -الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة ويُعد المقياس الأكثر دقة للتضخم- إلى 2.8% خلال الـ12 شهراً المنتهية يناير 2024.
انخفاض أسعار الطاقة والغذاء
ظلت أسعار النفط تدور حول 80 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من العام الماضي قبل أن تعاود ارتفاعها نسبياً في أواخر الصيف الماضي، لتصل لنحو 83 دولاراً للبرميل، لكنها لم تصل لنفس مستويات عام 2022، وانخفضت الأسعار الاستهلاكية للطاقة بنحو 4.9%.
عزا التقرير تباطؤ أسعار النفط إلى ضعف النشاط الاقتصادي العالمي ووفرة الإمدادات نتيجة زيادة الإنتاج النفطي للولايات المتحدة والدول غير الأعضاء بأوبك، لافتاً إلى أن توترات البحر الأحمر وتغيير مسارات الشحن أدت إلى وقف تراجع الأسعار.
وعلى صعيد المواد الغذائية، فقد انخفضت بنحو 1.4% على أساس سنوي، فيما يعد تباطؤاً كبيراً مقارنة بالزيادة المسجلة في عام 2022 عندما ارتفعت بنسبة 11%، وتمثل أسعار المواد الغذائية أهمية كبرى للمستهلك خاصة الأُسر ذات الدخل المنخفض التي تشكل تلك الضروريات حصة كبيرة من نفقاتها.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
ويشير التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بـ2.2% خلال النصف الأول، ما يعني ارتفاعه خلال العام بأكمله بنسبة 3.1%.
ويأتي النمو الأمريكي على الرغم من القيود المالية العديدة التي تفرضها الولايات المتحدة لمكافحة التضخم، وفي مقدمتها سلسلة رفع الفائدة الطويلة التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022.
وأشار التقرير إلى بدء تحسن مستوى الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات العقارية مقابل تباطؤ استثمارات الأعمال.
وسجل الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعاً بـ2.7% خلال 2023 مدعوماً بقوة سوق العمل وارتفاع الدخل الأساسي.
تباطؤ الطلب في سوق العمل
استمر الطلب على العمل في التباطؤ خلال العام الماضي لكنه لا يزال قوياً مع وجود ما يقرب من تسعة ملايين فرصة عمل في نهاية عام 2023، أي أقل بنحو ثلاثة ملايين فرصة من المستوى القياسي المسجل خلال مارس آذار 2022، وأكثر بنحو مليوني فرصة من مستويات ما قبل الجائحة.
وواصل معدل المشاركة في القوى العاملة -الذي يقيس نسبة الأشخاص العاملين أو الباحثين عن عمل- في الارتفاع خلال العام الماضي، وإن سجل تراجعاً نسبياً خلال الأشهر الأخيرة.
وعزا التقرير أحد أسباب وفرة العمالة إلى النمو السكاني خلال العام الماضي، فوفقاً لبيانات مكتب الإحصاء، ارتفع عدد السكان بنحو 1.7 مليون نسمة (0.5%)، لافتاً إلى أن 70% من هذه الزيادة تأتي من الهجرة.
تباطؤ نمو الأجور
سجل معدل نمو الأجور تباطؤاً في عام 2023، وإن ظل مرتفعاً بشكل عام.
وأظهر التقرير زيادة أجر الساعة بنحو 4.2% خلال الـ12 شهراً المنتهية في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ5.1% خلال عام 2022.
