كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن خطة إطلاق ضوابط الحصول على رخص آلية “روبو أدفايزور Robo -advisor” فى إدارة المحافظ والاستثمارات خلال الشهر الجارى.
وأضاف فريد لـ«البورصة» على هامش فعاليات مؤتمر حصاد الهيئة، أن الإطلاق سيأتى بعد عقد حوار مع الشركات المهتمة بتلك الأليات للوقوف على تصوراتها، لافتًا إلى أن الأسبوع الجارى سيشهد اجتماعات مع تلك الشركات بغرض إطلاق الألية قريبًا.
وتعد تلك الآلية بمثابة مستشار آلى يقدم المشورة المالية وإدارة الاستثمار عبر الإنترنت.
ولفت إلى أن الهيئة تفتح أبوابها لجميع الشركات التى تنوى التقدم للحصول على الرخصة، فى إطار سعيها للوصول إلى آليات متنوعة ترفع كفاءة السوق، إلى جانب نشر الوعى بين الفئات المختلفة وتعميم الثقافة المالية، لزيادة عدد المتداولين فى الأسواق المالية.
واشار إلى إطلاق أول خريطة تفاعلية تجريبية للشركات الشركات العاملة فى التمويلات المالية غير المصرفية، توفر نحو 4500 نقطة للوصول إلى فروع الشركات بشكل سهل للعملاء، كما توفر دراسة كاملة للشركات الراغبة فى التوسع باختيار المناطق التى لا تتوافر فيها خدماتها.
ونظت الهيئة أمس السبت أول مؤتمر للاتحادات العاملة بالخدمات المالية غير المصرفية، فى مدينة دمياط ضمن بروتوكول مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لعقد مؤتمر دورى لنفس الغرض.
ذكر أن جهود الهيئة بنشر الوعى والثقافة المالية غير المصرفية مستمرة لتحقيق أكبر قدر من المستهدفات وزيادة وعى المصريين بالأنشطة المختلفة، ومن أبرز الجهود مشاركة الهيئة لأول مرة فى تاريخها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب مطلع العام الجارى، كما تم إعداد برنامج تدريب لأعضاء هيئة تدريس جامعات مصر، وإصدار ونشر أول سلسلة تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية بعنوان “اعرف تستفيد”.
ولفت إلى تنظيم 44 دورة تدريبية بجامعات مصر بمشاركة 1200 طالب، وتأهيل 150 مدرب توعية معتمد لنشر الثقافة المالية غير المصرفية.
وقامت الهيئة بإصدار كتاب دورى لتعزيز حماية سرية بيانات المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وإلزام الجهات الخاضعة للهيئة بإرسال تحذير شهرى لعملائها بعدم الإفصاح عن أى بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال، وإصدار 3 تحذيرات للمجتمع بشأن عدم الانسياق وراء دعوات الشركات التى تقوم بتجميع أموال دون رخصة وكذلك التوعية بمخاطر التعامل مع شركات الفوركس كنشاط غير قانوني، وكذلك العملات المشفرة.
وفى سياق منفصل، ذكر رئيس الهيئة أن العام الماضى شهد إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات الكربون أداة مالية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من البورصة ووزارة البيئة وخبراء متخصصين، وإصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض، وإنشاء قائمة لدى الهيئة لعقد جهات التحقق والمصادقة، وكذلك قيد 3 جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض منها جهتان محليتان وجهة أجنبية، وهى كل المتقدمة حتى الآن للقيد.
