تستهدف وزارة المالية الوصول إلى 14 مليون إيصال إلكترونى و3 ملايين فاتورة إلكترونية يوميًا مع إكتمال منظومة الفاتورة الإلكترونية، بحسب ما قاله محمد معيط، وزير المالية.
وذكر أن عدد إصدار الفواتير الإلكترونية وصلت إلى مليار فاتورة حتى الآن، بمعدل 1.4 مليون فاتورة يومياً.
وقال إن عدد المسجلين بقواعد بيانات المصلحة يفوق 500 ألف شركة، وإن 253 الف شركة تقوم بصورة منتظمة بإصدار الفواتير الإلكترونية.
وكشف أنه تم حصر 3.3 مليون موظف بواسطة منظومة توحيد وتبسيط أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور مما يمكنا من عمل منحنى أجور يساهم فى سهولة إجراء دراسات تقوم عليها المالية مثل رفع حد الإعفاء وغيرها.
وأضاف أن هناك 77 شركة عالمية غير مقيمة فى مصر مثل “جوجل”، و”على بابا” تدفع ضرائب فى مصر ما يعود على الدولة بالمليارات، عبر تحصيل الضرائب منهم، لافتاً إلى أن هذه الشركات العالمية تدفع الضرائب بالعملة الأجنبية،
وأوضح أن الدولة عدلت قانون القيمة المضافة، لإخضاع غير مقيمين فى مصر، حيث يتم استخدام المواقع ومنصات مختلفة من خارج مصر، لممارسة الأنشطة التجارية، تفعيلاً للممارسات الدولية فيما يخص الضرائب الدولية تجنبًا للتضارب الضريبى بين الدول.
وأشار إلى أن “المالية” تشجع التطوير والابتكار وتحديث النظم الضريبية من أجل نظم أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات والتغيرات السريعة، بالإضافة إلى منافسة التحديات الدولية.
وأوضح أن هناك تطورات كبيرة فى العملية الاقتصادية، خرجت من المفهوم التقليدى لها للمفهوم التكنولوجى الجديد بسبب تطورات الإتصالات التكنولوجية.
وذكر أنه كانت هناك جلسة كاملة فى مجموعة العشرين عن الضرائب الأسبوع الماضى، وأنهم طالبوا بأن يكون للأمم المتحدة دور فى هذا الأمر.
ولفت إلى أن الدولة اتخذت خطوات لإصلاح الاقتصاد وإيجاد بيئة مناسبة، كما طورت نظامها الضريبى لمواكبة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى، مشيراً إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تشكل تحديا كبيرا فى تحديد الوعاء الضريبي.
وأكد أن مصر دشنت العديد من المشروعات للإجراءات الضريبية، منها قانون الإجراءات الضريبية الموحد والرقم الضريبية الموحد ومنظومة الفاتورة الإلكترونية وكانت مصر الدولى الأولى فى الشرق الأوسط لتطبيقها، ثم الإيصال الإلكترونى.
ونوه إلى أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى تحليل المعلومات السابقة مثل تحليل المليار فاتورة إلكترونية التى أصدرتها مصلحة الضرائب والإيصالات الإليكترونية، كما تم الربط مع الجمارك لإيجاد قواعد بيانات لمعرفة حركة السلع.
