تباطأ معدل نمو الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفى إلى 15.4% خلال العام الماضى مقارنة مع 21% فى 2022.
ووصل إجمالى أرصدة الودائع للقطاع غير الحكومى بالجنيه إلى 6.25 تريليون جنيه، مقابل 5.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وجاء نمو أرصدة ودائع القطاع بدعم من زيادة مدخرات قطاع الأعمال الخاص 34% لتصل إلى تريليون و189 مليار جنيه مقابل 886.1 مليار جنيه.
وفضل القطاع الخاص زيادة أرصدة الودائع “تحت الطلب” 43% لتصل إلى 855.9 مليار جنيه، فيما ارتفعت “الودائع لأجل” لديه 15% لتصل إلى 332.7 مليار جنيه.
وكانت ودائع قطاع الأعمال العام ثانى أسرع المدخرات نموًا بمعدل 27% لتصل إلى 159.1 مليار جنيه مقابل 125.4 مليار جنيه، وجاءت معظم الزيادة فى “الودائع لأجل” التى نمت 36% لتصل إلى 93.1 مليار جنيه، فيما ارتفعت الودائع “تحت الطلب” إلى 16% لتسجل 66 مليار جنيه.
%8 نموًا فى الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية فى 2023
ورغم أن القطاع العائلى كان الأقل نموًا فى ظل كبر حجم مدخرات والتى تجاوز 4.89 تريليون جنيه، لكنه استحوذ على 58% من قيمة الزيادة فى الودائع بالعملة المحلية للقطاع غير الحكومى.
وزادت أرصدة الأفراد بالعملة المحلية نحو 498 مليار جنيه، وتوزعت الزيادة ما بين 123 مليار جنيه ودائع تحت الطلب لتنمو 48% وتصل إلى نحو 380 مليار جنيه.
فيما زادت “الودائع لأجل” 375.2 مليار جنيه بزيادة 9% لتصل إلى 4.52 تريليون جنيه.
وبلغت محفظة الودائع “تحت الطلب” نحو 1.3 تريليون جنيه بنهاية 2023، مقابل 908.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وسجلت محفظة “الودائع لأجل” بنهاية ديسمبر 2023 نحو 4.9 تريليون جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
