ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفى بنحو 8% خلال العام الماضى، لتصل إلى 50.5 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.8 مليار دولار فى ديسمبر عام 2022.
وكشفت بيانات البنك المركزى أن الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية نمت على أساس شهرى بمقدار 0.4% مقارنة بنوفمبر الماضى، الذى سجلت فيه 50.3 مليار دولار.
وأضافت أن الودائع ذات الأجل سيطرت على 75.7% من إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية، فبلغت 38.2 مليار دولار بنهاية العام الماضى، مقابل 34.3 مليار دولار فى 2022، بنمو قدره 11.4%.
وأوضحت البيانات أن القطاع العائلى سيطر على 69.8% من إجمالى الودائع ذات الأجل بقيمة مدخرات 26.7 مليار دولار العام الماضى، مقابل 24.8 مليار دولار بنهاية العام قبل الماضى، بنمو قدره 7.7%.
وأشارت إلى أن الودائع ذات الأجل من قطاع الأعمال الخاص بلغت 8.9 مليار دولار العام الماضى، مقابل 7.5 مليار دولار فى 2022 بنمو قدره 18.8%.
وكان قطاع الأعمال العام ذو النصيب الأقل فى قيمة الودائع ذات الأجل بحجم 2.7 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى مقارنة مع 1.96 مليار دولار بنمو قدره 34.5%.
وذكر أن الودائع تحت الطلب تراجعت نحو 1.9% على أساس سنوى، لتصل 12.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، لتصل 12.49 مليار دولار نهاية ديسمبر 2022.
وسيطر قطاع الأعمال الخاص على 67.4% من إجمالى الودائع تحت الطلب بقيمة 8.3 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى مقابل 8.1 مليار دولار فى ديسمبر 2022 بنمو قدره 2.6%.
وتوزعت باقى الودائع تحت الطلب على القطاع العائلى بقيمة 3.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 3.5 مليار دولار فى ديسمبر 2022 بنمو قدره 1%.
وأوضحت البيانات أن الودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام استمرت بالتراجع منذ أغسطس 2023 حتى نهاية ديسمبر، وسجلت 0.64 مليار دولار فى أغسطس وواصلت التراجع حتى وصلت إلى 0.43 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى، و0.9 مليار دولار فى ديسمبر 2022.
