سجلت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري أول تراجع شهري لها منذ فبراير 2017، منخفضة بقيمة 68.9 مليار جنيه خلال يونيو الماضي لتصل إلى 15.261 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 15.330 تريليون جنيه في مايو 2026.
وكانت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي قد سجلت آخر تراجع شهري في فبراير 2017، عندما انخفضت إلى 2.627 تريليون جنيه مقابل 2.701 تريليون جنيه في يناير من العام نفسه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع المعروض النقدي إلى 4.493 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.503 تريليون جنيه في مايو السابق.
كما انخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.649 تريليون جنيه، مقابل 1.737 تريليون جنيه، بتراجع بلغت قيمته 87.6 مليار جنيه، بما يعكس انخفاض حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي خلال الشهر.
وفي المقابل، ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 2.842 تريليون جنيه، مقابل 2.765 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 77.8 مليار جنيه، بما يعكس استمرار نمو أرصدة العملاء داخل الجهاز المصرفي.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى 27.965 مليار دولار، بما يعادل 1.378 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 22.9 مليار دولار، بما يعادل 1.198 تريليون جنيه في مايو 2026.
وتراجعت الالتزامات الأجنبية إلى 3.591 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.790 تريليون جنيه في الشهر السابق، وهو ما أسهم في ارتفاع صافي الأصول الأجنبية خلال الفترة.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 16.974 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بما يعادل 836.436 مليار جنيه، مقابل 15.217 مليار دولار، بما يعادل 796.341 مليار جنيه في مايو السابق.
