فوائد الدين تلتهم 101% من الإيرادات.. وتقترب من تريليون جنيه
ارتفع عجز الموازنة خلال أول سبعة أشهر من العام المالى الحالى إلى 5.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 4.4% فى الفترة نفسها من العام الماضى، مسجلًا 789.8 مليار جنيه، بحسب التقرير الشهرى لوزارة المالية.
فيما بلغ الفائض الأولى ما نسبته 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مسجلاً 173 مليار جنيه.
وجاء العجز مدفوعاً بارتفاع فوائد الدين 100% على أساس سنوى خلال نفس الفترة لتصل إلى 962.9 مليار جنيه، وهى أكبر من إجمالى الإيرادات خلال نفس الفترة من العام والتى بلغت 952 مليار جنيه، مرتفعة 38.6% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.
ولفت التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية استحوذت على 81.7% من جملة الإيرادات مسجلة 777.5 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 174.7 مليار جنيه تمثل 18.3% من إجمالى الإيرادات.
وقاد نمو ضرائب الدخل زيادة الإيرادات الضريبية إذ ارتفعت 46.4% إلى 257.5 مليار جنيه، فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 30.3% إلى 354.8 مليار جنيه.
كما سجلت الضرائب على الممتلكات 118.4 مليار جنيه بزيادة 64% على الفترة نفسها فى العام المالى الماضى، وكانت الزيادة مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد وسندات الخزانة بنسبة 67.2% لتحقق 106.4 مليار جنيه.
وبلغت الضرائب على التجارة الدولية 42.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة بزيادة 53.3% عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية، زادت مدعومة بارتفاع عوائد الملكية 69.7% لتصل إلى 64.6 مليار جنيه، فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وارتفعت العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية بنحو 1.1 مليار جنيه لتسجل 7.9 مليار جنيه، كما ارتفعت العوائد المحصلة من شركات القطاع العام بنحو 1.9 مليار جنيه لتبلغ نحو 5.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وارتفعت العوائد المحصلة من إعادة الإقراض حيث شملت فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة بنحو 5.2 مليار جنيه لتصل إلى نحو 10.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وحققت الحصيلة من بيع السلع والخدمات 44.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
فيما بلغت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة نحو 62.7 مليار جنيه بنسبة نمو 40.5% عن الفترة نفسها فى العام المالى الماضى.
وذكر التقرير، أن المصروفات زادت 54% على أساس سنوى لتصل إلى 1.75 تريليون جنيه، واستحوذت الفوائد على النصيب الأكبر من المصروفات بنحو 55%.
وارتفعت فاتورة الأجور 23.5% إلى 279 مليار جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح 232 مليار جنيه بزيادة 35%.
ورغم التضخم المرتفع انخفض إنفاق الحكومة على الاستثمارات العامة 12% ليصل إلى 114.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
فيما نمت فاتورة الدعم إلى 111 مليار جنيه مقارنة مع نحو 58 مليار جنيه، وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أرصدة السلع التموينية نحو 28% لتصل إلى نحو 60 مليار جنيه.
