خسائر قناة السويس خلال النصف الثانى من العام المالى قد تصل إلى 2.25 مليار دولار
قالت شركة ستاندرد أند بورز جلوبال إنتيليجنس، إحدى الشركات البحثية التابعة لمجموعة ستاندرد أند بورز، إن الاتفاق الذى أبرمته الحكومة فى مصر مع الإمارات للاستثمار فى منطقة رأس الحكمة لا يضمن فى حد ذاته تحولًا مستدامًا للاقتصاد المصرى ويحتاج إلى استكماله بإصلاحات هيكلية طال انتظارها.
وقال إن الاتفاق يضمن شطب 11 مليار دولار من الدين الخارجى أى نحو 2% من الناتج المحلى، ويعزز احتياطيات النقد الأجنبى فى البلاد ومن المحتمل أن تضمن سيولة كافية تمكن الحكومة من خفض قيمة الجنيه، ما قد يقنع صندوق النقد الدولى بإعلان الاتفاق حول حزمة تمويل جديدة وموسعة.
وأعلنت الجكومة أنها تمهد الطريق لصفقات استثمارية مماثلة، لا سيما أرض رأس جميلة جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، ربما لمستثمرين سعوديين أو قطريين.
وقالت إن حجم الاستثمار المتوقع أن يولده المشروع والبالغ 150 مليار دولار لم يكن له جدول زمنى محدد وقد يكون مرجح مقارنة بحجم مقارنة بالناتج المحلى.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا مؤخرًا إنها تتوقع الإعلان عن اتفاق مع مصر “فى الأسابيع القليلة المقبلة”.
ومن المرجح أن تستفيد مصر من ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى لتلبية الطلب على العملات الأجنبية ودعم تحرك أضعف لسعر الصرف، لكنها ذكرت أن تعديل سعر الصرف ليس مؤكدًا مع تلقى البلاد أكبر استثمار أجنبى على الإطلاق.
لكنها توقعت تحريك الجنيه إلى ما بين 40 و45 جنيهًا خلال 5 إلى 6 أشهر.
وقدروا ارتفاع حجم برنامج مصر مع الصندوق إلى 10 مليارات دولار مقارنة مع 3 مليارات دولار فى الوقت الحالى.
ورجحوا أن يجرى البنك المركزى المزيد من رفع الفائدة، لتهدئة الضغوط التضخمية المستمرة وتعويض الضغوط على أسعار المستهلكين الناجمة عن ضعف الجنيه.
ورغم الاتفاق الكبير ثبتت “ستاندرد أند بورز جلوبال” توقعاتها لنمو الناتج المحلى للعام المالى الحالى عند 2.8% على أن يرتفع إلى 5.3% العام المالى المقبل.
لكنها ذكرت أن الصفقات الاستثمارية الكبيرة تدعم التوقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 4.6% سنويا على المدى المتوسط.
وقدرت حجم خسائر مصر من قناة السويس بنحو 2.25 مليار دولار خلال النتصف الثانى من العام المالى الحالى.
وقالت إن نمو السياحة والأعداد الوافدة لمصر كان سيكون أكبر لولا الحرب بين إسرائيل وحماس فى غزة المجاورة.
ومع ذلك، فى السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن تؤدى الاستثمارات مثل مشروع التنمية الساحلية فى رأس الحكمة إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسيولة فى البلاد مع توليد فرص العمل، وبالتالى تعزيز الاستهلاك الخاص ونمو الاستثمار الثابت.
وقالت إن مصر تمر بمنعطف حرج، فبوسعها أن تستفيد من بداية الزخم الإيجابى، وأن تضمن المزيد من الصفقات الاستثمارية الضخمة، وأن تبرم اتفاقاً مع صندوق النقد الدولى مع ضمان تنفيذ الإصلاحات؛ أو يمكنها أن تنفذ بعض الإصلاحات، وليس كلها، وأن تشعر بالرضا عن الوضع الحالى.
أوضحت أنه فى الحالة الأولى، ستتمكن السلطات المصرية من تخفيف اختلالات التوازن الخارجى ووضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة.
وفى الحالة الأخيرة، ستواجه مصر تجدد عدم القدرة على تحمل الديون وضغوطًا على العملة إلى ما هو أبعد من الأفق القريب، ولن تتمكن من تأجيل التعامل مع المشاكل إلا لبضع سنوات فقط.
ويؤكد حجم الدعم المالى الذى وعدت به دولة الإمارات الأهمية الاستراتيجية التى توليها قيادة الإمارات للحفاظ على الاستقرار فى مصر.
