أظهرت بيانات البنك المركزي لكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 1.4% في العام الماضي، دون تغيير عن التقديرات السابقة، وسط تباطؤ الصادرات وتشديد السياسات النقدية في الدول الكبرى.
وأوضحت البيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد – وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي – ارتفع بنسبة 1.4% في العام الماضي، تماشيا مع التقديرات السابقة للبنك المركزي في يناير.
لكن النمو الاقتصادي في العام الماضي أدنى من نمو بنسبة 2.6% في عام 2022 ونمو بنسبة 4.3% في عام 2021، ويمثل الأدنى منذ عام 2020 عندما شهدت البلاد انكماشا بنسبة 0.7% بسبب جائحة كورونا.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، تقدم الاقتصاد الكوري بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، وهو ما يتماشى أيضا مع التقديرات السابقة.
ويشهد رابع أكبر اقتصاد في آسيا وتيرة انتعاش منذ انكماشه بنسبة 0.3% في الربع الأخير من عام 2022 في مواجهة تشديد السياسات النقدية في الدول الكبرى، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع ديون الأسر، وتباطؤ اقتصاد الصين، وهي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية.
وفي الشهر الماضي، جمد البنك المركزي في البلاد سعر الفائدة الرئيسي للجلسة التاسعة على التوالي عند 3.5% وسط مخاوف بشأن اعتدال التضخم بشكل أبطأ من المتوقع وارتفاع ديون الأسر.
وجاء تجميد أسعار الفائدة بعد أن قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 7 مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
