انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لشبكة المنافسة العربية، برئاسة مصر، حيث تولى الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري- رئاسة أعمال المؤتمر باعتباره رئيسًا لشبكة المنافسة العربية.
وذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق وتدشين شبكة المنافسة العربية Arab Competition Network (ACN)، وعقد مؤتمرها الأول في شهر مارس 2022، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتم اختيار مصر لتولي رئاستها لمدة عامين.
من جانبه، أكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، أن شبكة المنافسة العربية أضحت منصة ومساحة حقيقية عززت من التواصل بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لسياسات وقوانين المنافسة.
وعرض أبرز القضايا والقرارات والدراسات التي عملت عليها كل دولة على حدة خلال الفترة الماضية وأساليب التحقيقات للكشف عن المخالفات مما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات.
وأضاف ممتاز، أنه خلال السنوات القليلة الماضية يمر العالم بأحداث ومتغيرات جيوسياسية أثرت بشكل مباشر على كافة الدول ومن بينها اقتصاديات دولنا العربية، وزادت الصعوبات والتحديات في وجه عمليات التبادل التجاري بين الدول وظهرت بالتبعية بعض الجماعات التي تحاول استغلال تلك الأزمات لمصالحها حيث تأثير العديد من الأسواق والقطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب منا نحن أجهزة المنافسة بذل المزيد من الجهود لمكافحة أية ممارسات احتكارية تزيد من التأثيرات السلبية لتلك الأزمات.
واستعرض ما تم إنجازه وتنفيذه من أعمال على مدار العامين الماضيين لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشبكة من لقاءات دورية، وأبحاث مشتركة، وبرامج التدريب وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، حيث تم التنفيذ بالتوازي ومن خلال خطط سنوية لمجموعات العمل بالشبكة الخاصة بالاندماجات والاستحواذات، وإنفاذ قوانين حماية المنافسة، والكفاءة المؤسسية.
وأشار إلى أنه تم عقد والمشاركة في أكثر من 30 ورشة عمل ودورة تدريبية ومؤتمرات وفعاليات سواء بين الدول أعضاء الشبكة أو بالمشاركة مع المؤسسات والتكتلات الدولية، وعلى جانب آخر تمكنت الفرق الفنية المشتركة من إصدار الإرشادات الخاصة بالهيكل المؤسسي لسلطات المنافسة والكفاءة المؤسسية، لتكون مرجعية لسلطات المنافسة خاصة حديثة النشء.
كما صدرت مجموعة من الأوراق البحثية أبرزها حول الرقابة على التركزات الاقتصادية، والتواطؤ في العمليات التعاقدية، وفاعلية التدابير السلوكية، وإنفاذ قانون المنافسة فيما يخص اتفاقات تحديد سعر إعادة البيع، وكتيب بأهم الأسئلة وأجوبتها فيما يخص نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وغيرها من الإصدارات والأوراق البحثية المتاحة للجميع للاطلاع عليها ولتكون مرجعية للجميع من عاملين بمجال سياسات المنافسة وأكاديميين وغيرهم.
وأكد على أنه لم يكن الحرص فقط على الحاضر وقضاياه ولكن جاءت النظرة للمستقبل وكيفية مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بمستقبل اقتصاديات دولنا العربية، والتي لا يمكن مواجهتها إلا بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة فجاء الاتفاق والموافقة على اطلاق نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية والذي عقد على مدار العامين الماضيين وشهد تفاعلًا واسعًا من قبل الجامعات بالدول الأعضاء وإقبالًا كبيرًا من الطلاب العرب الدارسين للاقتصاد والقانون. وتم تدريبهم ليكونوا نَواة لإعداد الكوادر العربية المدربة والمؤهلة للعمل في هذا المجال.
وتشهد أعمال المؤتمر الثالث مناقشة العديد من الملفات ذات الصلة بسياسات المنافسة، خاصة تلك التي تعالج قضايا الحاضر كالأسواق الرقمية وكيفية تسخير التقنيات المتطورة لإنفاذ قوانين المنافسة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الشأن.
