قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الاقتصاد يمر بمرحلة ممتازة حالياً، وأن الحكومة ستعيد النظر في فرض مقابل مالي على المرافقين، في ظل رؤيتها لاستقطاب كفاءات جديدة للسوق.
وجاء ذلك رداً على تساؤلات في بودكاست سقراط، اطلعت عليها “العربية Business”، حول فرض مقابل مالي على المرافقين، وإضعاف القرار للإنفاق في الاقتصاد واضطرار بعض المقيمين إلى نقل أبنائهم خارج المملكة، وبالتالي تحويل الراتب خارج الاقتصاد.
وقال الجدعان، إن القرار يختلف بشكل كبير جداً، بالنسبة للحكومة فالرؤية مختلفة خاصة أن الكثير من الخدمات مدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق وإهلاك الطرق، فعندما يكون أكثر من مليوني شخص يستخدمون مثل هذه الأمور مجاناً فالمقارنة الاقتصادية حددت أن من الأفضل فرض المقابل المالي بسبب استفادة المرافقين للدعوم المقدمة.
كما أضاف: “الإنفاق داخل السعودية، والاستهلاك داخل السعودية 90% منه مستورد، وبالتالي فالجزء الأكبر منه يخرج بالنهاية، ومع رفع بعض الدعوم واستهداف المستحقين للدعم، باتت الفوائد والآثار واضحة أكثر، ويعاد تقييمها بشكل دوري، وإذا صار العائد من وجودهم أعلى سنراجع القرار، خاصة أن السوق حالياً تستهدف استقطاب الكفاءات وضمان استقرارهم وأسرهم طالما كانوا منتجين للاقتصاد”. وأكد أنه يجري حالياً إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين.
ضريبة القيمة المضافة
على الجانب الآخر، واجهت ضريبة القيمة المضافة بعض الانتقادات بسبب عدم تناسبها مع الدخل، وبالتالي تكون نسبتها أكبر على أصحاب الدخول الأقل.
من جانبه، قال الجدعان إنه في ظل منظومة مجلس التعاون والسوق الخليجية المشتركة، يفترض أن تكون السياسات المالية متشابهة بين الدول، وضريبة الدخل على الأفراد تحتاج إلى دراسات اقتصادية متعمقة، من حيث الفوائد والأضرار وبقدر ما لها فوائد لها مساوئ والتوافق مع دول الخليج كان صعبا جداً بخصوص الضريبة.
وأضاف: “عندما اتخذ قرار فرض ضريبة القيمة المضافة راعى تكلفة الإصلاح على الطبقات الأقل دخلاً من خلال حساب المواطن، وتم دراسة تكلفة الضريبة على سلة الغذاء والكهرباء والمياه، وبدلاً من دعم ذوي الدخول الأعلى، خصصت مبالغ دعم للطبقات الأقل دخلاً بعد توحيد الضريبة على الجميع عبر حساب المواطن، وعندما ارتفعت أسعار البنزين تم النظر مجدداً في حساب المواطن”.
سهولة التطبيق
إلى ذلك، قال وزير المالية: “لا يمكن لسياسة أن تكون بلا عيوب، وإذا تفوقت المزايا على العيوب نحاول تقليص تلك العيوب”.
وتابع: “في دراسات للأثر الاقتصاد والاجتماعي، وتكلفة التطبيق وسهولة التطبيق، وبدون تفاصيل فإن ضريبة الدخل في مجلس التعاون بحثنا أثرها، وحتى خروج الأموال بسبب اعتماد بعض الدول الريعية على ضريبة الدخل بصورة كبيرة وهو ما كان يخيف بعض الدول الخليجية، كما أن تكلفة فرض ضريبة الدخل مكلف بالمقارنة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، سواء من حيث الإيرادات والمعلومات، مثل القطاعات التي يرتفع عليها الإنفاق والتستر، والفاتورة الإلكترونية، حيث باتت الإدارة الضريبة تعرف حجم الطلب على كل سلعة وعدد المستهلكين لها ونوع السلع وأسعارها، وفارق الأسعار وأسبابها، والتكلفة الخفية، وغسيل الأموال، والمشاكل اللوجيستية، والتي لا تساعد فقط على إدارة المنظومة الضريبة ولكن إدارة الاقتصاد ككل”.
