عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع سارفيش سوري، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمؤسسة التمويل الدولية بقارة أفريقيا، وذلك في إطار متابعة مشروعات الشراكة مع المؤسسة التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمساهمات، وكذلك الدعم الفني للجهات المختلفة، فضلًا عن دور المؤسسة كاستشاري للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المؤسسة باعتبارها ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في تنفيذ العديد من البرامج التي تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية IFC ، تعد أكبر مؤسسة دولية تُركز على دعم وتمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمارات المباشرة التي تقوم بإتاحتها، إلى جانب تقديم المشورة والدعم الفني، وأيضًا حشد الاستثمارات الإضافية من جهات ومستثمرين آخرين، وأن الحكومة حريصة على تطوير أطر التعاون الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، موقف المشروعات الجاري تنفيذها ومن بينها الدعم الفني للصندوق السيادي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز جهود الدولة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، فضلًا عن الدور الاستشاري للمؤسسة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأكدت التنسيق المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، الذي يستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية أولها زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات ودعم تدابير التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
من جانبه، أشاد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لدعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية من أجل إتاحة المزيد من الفرص والشراكات بين شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص في مصر.
وأوضح أهمية برنامج الطروحات الحكومية الذي تعمل الدولة على تنفيذه لطرح العديد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص ضمن العديد من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تنفذها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما أكد على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص المصرية في أفريقيا وتوسيع نطاق مشروعاتهم وهو ما يعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص وأهميته في تعزيز التعاون بين الدول المختلفة وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أهمية اتفاقية تنمية مدينة رأس الحكومة بالتعاون مع الحكومة الإماراتية وأهميتها في توفير حصيلة لخفض قيمة الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى حرص مؤسسة التمويل الدولية على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات الجارية في إطار الشراكة مع الجهات المختلفة، لاسيما الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 335 ألف متر مكعب، تزيد إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مرسى مطروح والساحل الشمالي. كما شدد على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية تؤكد النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري.
وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، وغيرها، بينما بلغت إجمالي الاستثمارات التراكمية التي قامت المؤسسة بتوفيرها أو إتاحتها من خلال مستثمرين وجهات أخرى أكثر من 7 مليار دولار.
وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.
