أفاد تقرير أعدته وكالة ستاندرد آند بورز بوصول قطاع التمويل الإسلامي العالمي الذي يقدر حالياً بتريليون دولار إلي 2 تريليون دولار بحلول عام 2015.ويعتقد خبراء أن النمو يعود للإهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي بإعتبارة بديلاً للتمويل العادي.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز أن مجلس التعاون الخليجي وآسيا تقودان القطاع. وتتربع ماليزيا علي قائمة الدول التي تستثمر بالقطاع وتستحوذ السعودية علي النسبة الأكبر منه في الخليج.
وأوضحت تقرير الوكالة أن تراجع المصارف عن تقديم قروض طويلة الأجل يؤدي لإزدهار الصكوك كمصدر رئيسي للتمويل.
والتي تخطت حجم إصدارها حاجز الـ100 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
وتوقعت الوكالة أن ينمو هذا الرقم بنسبة 25% بين عامي 2012-2015 ليصل 200 مليار في السنة.
فعندما تتراجع شهية المرف التقليدية لتقديم القروض طويلة الأجل، تعتقد ستاندرد آند بورز أن الصكوك قد تتحول إلى مصدر رئيسي للتمويل، وتخطى حجم إصدارات الصكوك عتبة 100 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وتتوقع الوكالة أن ينمو هذا الرقم بنسبة 25% خلال الفترة بين عامي 2012- 2015 ليصل إلى نحو 200 مليار دولار في السنة بحلول 2015.
ومن المتوقع أن تستحوذ ماليزيا وأندونيسيا ودول الخليج بـ 85-90% من مجموع الإصدارات التي المستخدمة في مشاريع البنية التحتية. وكانت اجمالي صكود العام الحالي قد وصل الي 19.9 مليار دولار حتي الشهر قبل الماضي مقابل 19.4 مليار دولار عام 2011 بكامله.
فيما شهدت آسيا إصدارات بقيمة 57.9 مليار دولار منذ بداية العام مقابل 64.9 مليار دولار العام الماضي.
وإنتهت الوكالة إلي قيام دول الخليج بتسجيل 50 إصدار مقابل 430 لدول آسيا مع وجود توقعات لتمويل مشاريع البنية التحتية وحدوث دفعة كبيرة لتطوير وعولمة السوق.
كتب – محمد فؤاد
