هبطت طلبيات المصانع في ألمانيا بوتيرة كبيرة في بداية 2024 بعد صعود طفيف في ديسمبر الماضي، ما يبرز الصعوبات التي يتعرض لها أكبر اقتصاد في أوروبا لتجاوز أزمته الأخيرة.
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس تراجعاً بنسبة 11.3% في الطلب خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق، في أداء أسوأ مما توقعه أي خبير اقتصادي في استطلاع رأي لـ”بلومبرج”. وذكرت وكالة الإحصاء أن الهبوط يعود إلى تراجع في الطلبات الأساسية، والتي عادت لمستواها الطبيعي بعد أداء قوي خلال ديسمبر الماضي. فيما كشفت بيانات أقل تقلباً على مدى 3 شهور عن ارتفاعها بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة السابقة، بحسب وكالة الإحصاء الاتحادية “ديستاتيس”.
صادرات قوية في ألمانيا
تأتي هذه البيانات بعدما أظهرت أرقام الصادرات الألمانية القوية مع بداية 2024 أن ضعف القطاع الصناعي بالبلاد ربما ينحسر. كما يؤثر الانكماش الممتد لفترة طويلة بالسلب على قطاع التصنيع الضخم في ألمانيا وعلى الاقتصاد عموماً، والذي ربما يكون في حالة ركود بالوقت الراهن.
حذر البنك الاتحادي الألماني (بوندسبنك) من أن الإنتاج ربما يتقلص خلال الربع الأول من السنة الجارية بعد تراجعه بالفعل بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من 2023. لكنه يستبعد حتى الآن حدوث انكماش كبير.
خلال 2023 بالكامل، كانت ألمانيا الوحيدة في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي عانت من هبوط الناتج المحلي الإجمالي. انخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.3% السنة الماضية في ظل ضعف الطلب العالمي وصعود التضخم وانعكاسات خسارة إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة وصدور قرار محكمة يقيد إنفاق الميزانية. وينتشر هذا الضعف عبر منطقة اليورو الأوسع نطاقاً، التي كان اقتصادها، الذي يضم 20 دولة، قريباً من الركود لأكثر من سنة.
توقعات نمو الاقتصاد الألماني
قلصت ألمانيا الشهر الماضي توقعاتها للنمو للسنة الحالية إلى 0.2% فقط – وهو انتعاش أكثر ضعفاً من توقعاتها بالنمو 1.3% قبل بضعة شهور.
ويسيطر التشاؤم بنفس القدر على توقعات “بلومبرغ إيكونوميكس” لاقتصاد الدولة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قلصت ألمانيا كذلك توقعاتها للنمو خلال 2024 إلى 0.2% فقط، قائلة إن ضعف الطلب العالمي من المحتمل أن يستمر في التأثير سلباً على الاقتصاد الألماني.
