ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن اقتراض الدول الغنية قد يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام، مع اضطرارها لإعادة تمويل ديون بمعدلات فائدة أعلى وهو ما يضع ضغوطًا على بعض خطط الإنفاق الحكومية.
وأوضح التقرير الصادر أمس الخميس أن إصدار الديون عبر 38 دولة صناعية سوف يرتفع 12% هذا العام إلى 15.8 تريليون دولار، متجاوزًا مستواه القياسي السابق المسجل في 2020 عندما سعت الحكومات لدعم اقتصاداتها خلال الوباء.
وأضافت المنظمة التي يقع مقرها في باريس أن الزيادة في إصدار الديون يعود بصورة كبيرة لارتفاع عدد السندات التي بحاجة لإعادة التمويل.
ومن المقرر أن تدفع تكاليف الاقتراض المرتفعة مدفوعات الحكومات من الفوائد عبر الدول الأعضاء بالمنظمة من 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 3.4% في 2026، وهو ما يضغط على المالية العامة للدول.
وذكر “ماثياس كورمان” الأمين العام للمنظمة أن البيئة الجديدة التي تشهد ارتفاع التضخم وسياسات نقدية أكثر تشددًا تحول أسواق السندات العالمية، وهو ما له تداعيات على الإنفاق الحكومي والاستقرار المالي في وقت تتجدد فيه الاحتياجات التمويلية.
