قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة على إحدى شركات الاتصالات لإساءة استخدام وضعها المسيطر بإجبار العملاء على التعاقد على خدمة الإنترنت الثابت نظير الحصول على خدمة التليفون الأرضى، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (8/د) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال الجهاز، فى بيان، إنه تلقى بلاغات من عدد من المواطنين فى عدة قرى ومدن بمحافظات الصعيد والوجه البحرى من بينها بعض القرى المشمولة فى مبادرة حياة كريمة التى تتضرر فيها من رفض العاملين بمنافذ البيع الخاصة بالشركة المخالفة من تقديم خدمة التليفون الأرضى الثابت بمفردها وربطها بالحصول على خدمة الإنترنت الثابت من ذات الشركة.
وأضاف البيان: “على الفور قام الجهاز بعمليات الفحص والتقصى وجمع الاستدلالات التى أكدت صحة الواقعة وأن الشركة المخالفة تتمتع بوضع مسيطر فى سوق تقديم خدمة التليفون الأرضى الثابت التى تعد المرفق الأساسى لتوصيل الإنترنت الثابت، كما تبين أن موظفى الشركة الموجودين فى منافذ البيع يقوموا بإجبار العملاء بشكل مباشر على الحصول على خدمة الإنترنت الثابت منها من أجل الحصول على خدمة التليفون الأرضى، وفى حال رفض العملاء يتم المماطلة فى توصيل الخدمة مما يضطرهم فى النهاية إلى قبول الربط بين الخدمتين بالمخالفة لأحكام القانون”.
“حماية المنافسة” يُثبت مخالفة شركتى بترول بسوق توزيع مادة البيتومين
وتابع البيان: “يترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة حرمان المواطن من الحق فى الاختيار بين الشركات مقدمى خدمة الإنترنت الثابت العاملين بالسوق المصرى وحصوله على ما يتناسب مع رغباته من حيث الجودة والسعر وتنوع الباقات المتاحة، من خلال إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الشركات مقدمى خدمات الإنترنت الثابت، وإن التأثير الاقتصادى لهذا الإجبار لا يؤثر بالسلب فقط على المستهلكين، بل على الشركات المنافسة مقدمى خدمات الإنترنت ومن فرصتهم فى اجتذاب عملاء محتملين؛ وهو الأمر الذى من شأنه الحد من فرص التنافس المحتملة فى هذا السوق”.
وقال الجهاز، إن جريمة الربط بين المنتجات تعد إحدى صور إساءة استخدام الوضع المسيطر فى السوق، إذ يقوم الشخص المسيطر باستغلال سيطرته فى أحد الأسواق من أجل تعزيز وجوده أو زيادة مبيعاته وأرباحه فى سوق آخر مما يعد مخالفة لأحكام المادة 8/د من قانون حماية المنافسة.
وفى ضوء ثبوت المخالفة قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشركة وإلزامها بالتوقف تمامًا وبصورة فورية عن أية ممارسات من شأنها أن تؤدى إلى ربط الحصول على خدمة التليفون الأرضى الثابت على شرط قبول الحصول على خدمة الإنترنت المنزلى، وإلزام جميع مديرى ومسئولى المبيعات والتسويق ومندوبى خدمة العملاء بالشركة سواء بفروعها المختلفة بالتوقف بصورة فورية عن إصدار أية تعليمات سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو ضمنية تؤدى إلى ربط التعاقد على خدمة التليفون الأرضى الثابت على التعاقد على خدمة الإنترنت.
