دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مشروع “تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي”.
تم التدشين بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تخوض كفاحا شديدا لوقف نزيف التطرف والإرهاب من خلال قوة جيشها الباسل لحماية الوطن من الخارج، إلا أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة أيضاً في القضاء على الجهل والوعي الزائف والشائعات والفهم الخاطئ لكثير من القضايا لإقرار الأمن المجتمعي والسلام الداخلي، ومن هذا المنطلق، تبذل وزارة التضامن الاجتماعي قصارى الجهود في نشر الوعي الأسري والمجتمعي، وفي تصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي استمرار التواصل مع المجتمع، وذلك من خلال الرائدات الاجتماعيات الرائعات، واللاتي يمتد نشاطهن إلى أقصى ربوع البلاد، موجهة لهن التحية لمساهماتهن الدؤوبة في الاستثمار في الأسر وفي المجتمع وفي بناء الوطن.
وأوضحت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي هو بنك فريد من نوعه، كونه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر، وهو أيضاً بنك إسلامي لديه رسالة نبيلة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنمية المجتمع، حيث إن أساس إنشاء البنك كان مستنداً على مسئولية مجتمعية ووطنية من خلال تنشيط القطاع المصرفي والاستثماري من جهة ـ وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من جهة أخرى، وانطلاقاً من رسالة البنك التي تهدف أيضاً لتمكين النساء، وبصفة خاصة من هن في مناطق لا تتاح فيها خدمات مصرفية ميسرة، تقرر تدشين مشروع تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في الشمول المالي وفي تسويق المنتجات المصرفية للبنك، بما يساهم في تحفيز طاقات النساء وإشراكهن في سوق العمل، وبما يعود بالفائدة أيضاً على زيادة الدخل الشهري للرائدات خاصة إن كانت العوائد ترتبط بمزيد من الإنجاز.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية لموافقته على زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2,500 حتى وصلن إلى 15 ألف رائدة، واستطردت أن هذا يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر بالتوازي مع الاستثمار في الحجر، حيث تمثل الرائدات المجتمعيات حجر الزاوية في تحقيق تغييراً إيجابياً وملموساً في الوعي والسلوك المجتمعي، ويثبتن أنهن قوة مدنية تحمي العقول، وتبني المعرفة، وتساهمن في تنمية المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام.
وأوضحت القباج أن الرائدات المجتمعيات هن سفراء الوزارة لتوصيل رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن الاجتماعي، وهم أيضاً جنود وزارة التضامن الاجتماعي في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
جدير بالذكر أن جسور الشراكة تمتد بين الوزارة وبين الجمعيات الأهلية، والقيادات المحلية، ورجال الدين، وذلك لرصد المشكلات والمساهمة في حلها، ولتحقيق الطموحات والآمال، ولمواصلة الجهود نحو نهضة مجتمعية شاملة ومتكاملة، بما يؤكد على تكافؤ الفرص وعلى مبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية، ونحو إرساء قواعد قوية للمشاركة في الحياة العامة.
وأوضحت أن بنك ناصر الاجتماعي يتواءم مع توجه الدولة المصرية في التوسع في تمويل تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، مع إتاحة إقراض ميسر للنساء والشباب، ويركز على القرى والنجوع، وذلك لتعزيز التوسع في ريادة الأعمال ولدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها، ولتحقيق الشمول المالي الذي تصبو الدولة إلى تحقيقه في كافة المواقع والطبقات.
كما يهتم البنك اهتماماً خاصاً بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرة مستورة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي، حيث نجح في تقديم تمويل لأكثر من 27 ألف مستفيدة، بإجمالي قيمة 560 مليون جنيه، كما يقدم البنك تيسيرات متعددة لتمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل لأصحاب المشروعات الصغيرة لكافة الفئات بشروط ميسرة وأسعار مميزة، وتتراوح قيمة التمويل ما بين 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 10 ملايين جنيه بأقساط شهرية وتتراوح مدة السداد من سنة وحتى 5 سنوات.
وأكدت أن الدورة التدريبية لمشروع تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي؛ حيث تحقق هذه الخطوة استفادة متبادلة بين البنك الرائد في الخدمات الاجتماعية وبين الرائدات المجتمعيات تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، تبدأ المرحلة الأولى للمشروع في 7 محافظات وهي الدقهلية، والقليوبية، وبني سويف، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، والفيوم وذلك كمرحلة أولى، وقد تم وضع معايير لاختيار الرائدات الاجتماعيات على أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل، وأن تكون الرائدة الاجتماعية قد جمعت 200 أسرة من المكلفة بهم وتم تسجيلهم على المرصد، والانتهاء من استمارة الخصائص الأم، ولديها تأثير على المجتمع المحيط بها، وليس مسجلة ضمن برنامج تكافل وكرامة، وأن تكون ذات سمعة طيبة في التعامل مع المستفيدات.
