تعتزم وزارة المالية رفع توقعاتها لأسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى “سندات وأذون الخزانة” بمتوسط 5% ليصل إلى 28.5% فى موازنة العام المالى القادم 2024-2025 بحسب مصادر حكومية لـ”البورصة”.
وأوضحت المصادر، أن “المالية” تستهدف زيادة إصداراتها من سندات الخزانة عن أذون الخزانة فى العام المالى القادم بهدف إطالة عمر الدين.
وكانت التقديرات الأولية وقت إعداد موازنة العام المالى الحالى تتوقع أن يصل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية عند 18.5%.
ولكن تم رفعها فى التقرير المالى نصف السنوى إلى 23.5%، وذلك بسبب الإجراءات التى قامت بها السلطات النقدية ممثلة فى البنك المركزى برفع أسعار العائد بواقع 800 نقطة أساس أربع مرات فى خلال الفترة من يوليو 2022 حتى ديسمبر 2023، بالإضافة إلى رفع معدل الفائدة بمعدل 2% فى الأول من فبراير الماضى.
وأقدم البنك المركزى على رفع قياسى لأسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضى ضمن خطته لإصلاح سعر الصرف.
وأوضح مصدر فى أسواق الدخل الثابت أن رفع معدلات الفائدة بنسبة 6% يشجع على زيادة الطلب من الأجانب على أدوات الدين الحكومى، ما يرفع حجم المال الساخن القادم من الخارج كما حدث فى 2016، ويرى أن عطاءات اليوم الخميس على أذون الخزانة ستحدد الاتجاه العام للأسعار بعد رفع الفائدة، متوقعأ ألا تتعدى الـ35%، تسعى وزارة المالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلى لاقل من 80 % خلال السنوات الثلاثة المقبلة .
وقال محمد معيط وزير المالية فى بيان، إنه بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين فى مسار نزولى مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وارتفع متوسط فائدة أذون الخزانة أجل 364 يوم فى عطاء الخميس نحو 2.4%، ليتجاوز 32.3% مقابل 29.9%، ، ووصل أعلى عائد إلى 32.6% مقابل نحو 30% العطاء الماضى فيما بلغ أدنى عائد 28% مقابل 26%.
وأتاح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية الاكتتاب فى أذون الخزانة أجل 364 يوم بقيمة 30 مليار جنيه وتلقى عليها طلبات بقيمة 254 مليار جنيه قبلت منها نحو 87.8 مليار جنيه.
وارتفع متوسط الفائدة نحو 3.4% على الأذون أجل 6 أشهر ليصل إلى31.837% مقابل 28.484%، وكان أعلى عائد 32.15% مقارنة مع 28.6% فى عطاء الأسبوع الماضى فيما كان أدنى عائد 23% مقارنة مع 25% عائد الأسبوع.
وتعانى الموازنة العامة للدولة من فاتورة مرتفعة لفوائد الدين تخطت 100% من إجمالى إيرادات الدولة خلال أول 7 أشهر من العام الحالى وقاربت على تريليون جنيه.
وبحسب بيانات وزارة المالية فإن كل 1% زيادة عن المتوسط المحسوب فى الموازنة العامة للدولة يُكبد الخزانة نحو 80 مليار جنيه.
