الشركات تتفاوض مع البنوك على قيمة ومدة تدبير العملة للبضائع المحتجزة

مصادر: البنوك تطلب مهلة لفتح الاعتمادات المستندية التى تزيد على مليونى دولار

وسعت الشركات دائرة المفاوضات مع البنوك لتدبير السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع المحتجزة وفتح اعتمادات مستندية لاستيراد شحنات جديدة.

وترتكز المفاوضات الجارية على حجم السيولة الدولارية التى تحتاجها الشركات والفترة الزمنية لفتح الاعتماد والإفراج عن البضائع.

وقالت مصادر لـ “البورصة”، إن فتح الاعتمادات المستندية لم يرجع إلى طبيعته قبل تفاقم أزمة الدولار، وبعض البنوك تطالب العملاء بمنحها مهلة لتدبير السيولة الدولارية إذا زادت على مليونى دولار وقد تصل الفترة إلى شهر أو أكثر كلما ارتفعت القيمة.

أضافت أن الشركات الكبيرة التى تعتمد على خامات ومستلزمات إنتاج مستوردة استنفذت مخزونها خلال الشهور الماضية وتحتاج فتح اعتمادات مستندية جديدة بقيمة 20 و30 مليون دولار لاستيراد شحنات جديدة.. لكن البنوك ما زالت تؤجل طلبهم.

«الماكو»: حجم البضائع المحتجزة للشركة فى الموانئ تتخطى 300 ألف دولار

وقال بسيم يوسف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمحولات الكهربائية «الماكو»، إن الشركة تتفاوض مع عدد من البنوك للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ والتى تقدر بـ 300 ألف دولار.

أضاف لـ «البورصة»، أن الشركة تترقب حدوث انفراجة فى الاستيراد للعودة إلى تنفيذ خطتها التوسعية، وزيادة معدلات الإنتاج وخطة التصدير التى تعطلت خلال فترة نقص العملة الأجنبية بالبنوك.

وأوضح، أنه فى ظل القرارات الصادرة بالإفراج الفورى عن البضائع المحتجزة فى الموانئ، وتوفير سيولة دولارية للمستوردين من المتوقع حدوث انفراجة اقتصادية تبدأ من خفض الأسعار تدريجيًا وعودة تشغيل المصانع المعطلة وزيادة حجم الاستثمارات المصرية.

وكشف أن الشركة تعتزم إضافة 4 خطوط إنتاج جديدة باستثمارات 220 مليون جنيه لتصنيع المحولات الكهربائية الجافة بمصنع الشركة فى مدينة بدر ومن المقرر أن تنتهى الشركة من التوسعات الجديدة بنهاية العام الجارى، ودخول أسواق تصديرية جديدة فى الدول الإفريقية والعربية.

التاجورى: تواصلت مع 4 بنوك للإفراج عن بضائع بقيمة 3 ملايين دولار

قال محسن التاجورى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البنوك ما زالت تضع المستوردين على قوائم انتظار وننتظر حتى تستقر أسعار الصرف فى القنوات الرسمية، وذلك بعد الإجراءات والإصلاحات التى تمت.

أضاف لـ”البورصة”، “أنه تواصل مع 4 بنوك يتعامل معها، وكان الرد انتظر حتى تصلك رسائل خلال الساعات المقبلة.

كشف التاجورى، أن اجمالى الشحنات المتراكمة له بميناء الإسكندرية تصل إلى 3 ملايين دولار منذ 3 شهور.

قال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وأحد مستوردى اللحوم، إن البنوك تواصلت مع القطاعات ذات الأولوية وهى مصانع الأغذية والدواء الإنتاج، لتدبير احتياجاتهم الدولارية ومن ثم الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ.

أضاف لـ”البورصة”، أنه لا يوجد لديه شحنات محتجزة بالموانئ، ولكن بعض مستوردى القطاع أبلغوه بتواصل البنوك معهم منذ نهاية الأسبوع الماضي.

لفت إلى أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى تعيد الثقة فى القطاع المصرفى، وتقضى على السوق الموازية.

قال سمير سويلم، رئيس شعبة اللحوم والدواجن المجمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البنوك تواصلت مع مستوردى القطاع ومنحتهم سعرًا للتنفيذ عند 49.5 جنيه للدولار الواحد.

أضاف لـ”البورصة”، أن الخطوات التى قامت بها الحكومة والمركزى جيدة لكنها جاءت متأخرة، حيث إن العملية ستستغرق نحو أسبوع لوصول مستحقات المورد الأجنبى ليتم صرف الاعتماد المستندى، وأسبوعا آخر للإفراج عنها من الموانئ، وعند وصول الشحنات لمخازن المستوردين لا يمكن التصرف بها إلا بعد أخذ عينة وتحليها ومطابقتها للمواصفات ومن ثم الإفراج الصحى عنها وتلك العملية تستغرق نحو 10 أيام.

أشار إلى أنه بعد الإفراج الصحى عنها يبدأ المستوردون فى توزيعها على التجار، تمهيدا لضخها بالأسواق ومن ثم زيادة المعروض ما يدعم توازن واستقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وحذرت الشعبة فى بيان لها منذ شهر، من تفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، نظرا لعجز مستورديها عن جلب تلك السلع من الأسواق الخارجية، لصعوبة تدبير الدولار من القطاع المصرفى الرسمى.

وسجلت واردات مصر من اللحوم تراجعا بنحو 25.2% خلال أول 10 أشهر من 2023 لتسجل 1.092 مليار دولار فى مقابل 1.46 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضى وذلك بسبب ازمة الدولار.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى الأربعاء، الماضي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%..

قال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ومستورد أسماك، إن البنوك خاطبته الأربعاء الماضي لحصر احتياجاته الدولارية، تمهيدا للإفراج عن شحناته من الموانئ وحتى الآن لم تتخذ البنوك إجراء فى هذا الشأن.

وقال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الأولوية للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بينما ستكون السلع تامة الصنع فى ذيل القائمة.