تستهدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر ضخ مزيد من الاستثمارات لتمكين المرأة خلال 2024، وضمان فرص عادلة للنساء سواء فى توفير الوظائف ونموها فى المسار المهنى أو فرصتها فى نيل المناصب القيادية.
وقال شون جونز، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، إنهم استثمروا خلال العام الماضى، نحو 30 مليون دولار لمبادرات تمكين المرأة وبرامج عدالة النوع الاجتماعى.
وذكر جونز، أن الناتج المحلي الإجمالى لمصر من الممكن أن يزيد بنسبة تصل إلى 60% إذا تساوت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة مع مشاركة الرجل.
أوضح أن لهذا السبب تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهود لتعزيز التنمية والازدهار من خلال الاستثمار في المساواة بين الجنسين وتعزيز بيئة عمل شاملة.
وقال إن الحكومة المصرية صاغت سياسات قوانين من شأنها خدمة ريادة الأعمال للمرأة وضمان توفير فرص تمويل عادلة من الجهات والمؤسسات التمويلية.
وأضاف جونز، أن الوكالة تدعم الشركات الناشئة التى تقودها نساء وما توفره من فرص عمل فى المجتمع، كما أنها تتعاون مع الحكومة المصرية لضمان عدالة السياسات والقوانين، وأيضًا، والبرامج التى تساهم فى تحقيق المساواة بين الجنسين، ودعم حصول المرأة على الفرص العادلة فى الوظائف والتعليم،
وأوضح أن الوكالة تشجع إنشاء المدارس المجتمعية التى تُمكن الفتيات والسيدات الأمهات من تعلم القراءة والكتابة والمهارات الأخرى.
وأشار إلى تعاون الوكالة مع المجلس القومي للمرأة لتدريب الدفعة الأولى من مراجعي برنامج “الختم المصري للمساواة بين الجنسين” الذين أصبحوا الآن معتمدين ومستعدين لزيادة ربحية القطاع الخاص وقدرته التنافسية واستدامته.
وبفضل هذه الشراكة، أصبح هناك الآن سبع شركات مصرية حاصلة على “الختم المصري للمساواة بين الجنسين”، والمزيد من الشركات ستحصل عليه في المستقبل.
ونوه إلى أن شراكة الوكالة مع الحكومة المصرية تعد الأكبر مقارنة بباقي دول العالم، إذ استثمرت نحو 40 مليار دولار على مدار 40 عامًا، لتنفيذ برامجها الخاصة بالتنمية ودعم الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أنه تم توفير برامج التدريب والقيادة وتوفير الدعم للبعثات التعليمية، وتم إرسال الطلبة المصريين لشتى أنحاء العالم، إلى جانب دعم الطلبة فى الجامعات المصرية.
وبحسب الموقع الإلكترونى للوكالة فإنها تتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتنفيذ العديد من البرامج فى مجالات توفير المياه، والسياحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.