حمودة: 39% نسبة تمثيل النساء فى المناصب القيادية لدى “القلعة”

قالت غادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة والتسويق لشركة القلعة، أن نسبة تمثيل السيدات في مجلس إدارة الشركة تصل الى 25%، و39% في مختلف المناصب القيادية العليا، و13.04% في الإدارة الوسطى و52% في عقود التعيينات الجديدة.

وأضافت لـ«البورصة»، أن استراتيجية شركة القلعة لدعم وتمكين المرأة تأتي في ظل رؤية مؤسسية شاملة منذ نشأة الشركة “للقيادة بالمثل” للاستثمار في الموارد البشرية، وتدعيماً للدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمعات وفي مختلف القطاعات بكل كفاءة.

كما أوضحت أن الدولة تسعى جاهدة لدعم إنجازات المرأة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، وتعزيز قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، مما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي لجميع الفئات في ظل قيادة سياسية داعمة للمرأة فيما يطلق عليه العصر الذهبي لتمكين المرأة.

وترى أن الدولة تعمل على ترجمة حقوق المرأة في الدستور المصري من خلال الكوتا الدستورية، والتي تضمن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، 25%من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، 10% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة، وبفضل هذه الكوتا، ارتفع تمثيل المرأة في المجالس التشريعية بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى 28% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ. وهذا التمثيل يُعدّ إنجازًا تاريخيًا لمصر، ويُعزّز من دور المرأة في صنع القرار، ويُساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين.

ولم يقتصر تمكين المرأة على الجانب التشريعي فقط، بل امتد إلى تعيين عدد أكبر من السيدات في المناصب القيادية، ودعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات، وإطلاق المبادرات والبرامج التي تعنى بتمكين المرأة.

ترى حمودة أن المشاركة الاقتصادية للمرأة فى جميع مجالات التنمية ومراحلها والتحرر من بعض العادات والاعمال النمطية الملقاة عليها أصبحت من الأمور الضرورية والملحّة للتطور المجتمعي، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما اثبتت المرأة جدارتها في المناصب القيادية والقطاعات المختلفة كالإعلام، التمويل، والسياسة، والطب، والعلوم، وكافة القطاعات الاقتصادية، كما كسرت الكثير من الحواجز الزجاجية الكبيرة للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار كوزيرة، ومحافظة، ونائبة ومستشارة قضائية.

وأوضحت حمودة أن من مكانها كعضو في المجلس القومي للمرأة – لجنة العلاقات الخارجية – بأنها فخورة بما حققته مصر في مؤشرات الاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة 2030، مشيدةً بجهود المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة القديرة مايا مرسي وما حققته المرأة المصرية من إنجازات كبيرة وتقدم ملموس في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وكسر حواجز زجاجية للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، وإطلاق استراتيجيات وسياسات وبرامج، وإقرار تشريعات مدعومة بإرادة وقيادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة هو حق أصيل من حقوقها، كما أشادت بجهود الوزارات والهيئات المختلفة مثل دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي الذي أطلقتة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحفز سد الفجوة والتحالفات وشبكات دعم المرأة، و جمعيات سيدات الأعمال كمنتدى Top 50 Women ومرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ولفتت إلى أن عام 2023، أبرزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحسنًا ملحوظًا في تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا في مصر. وتشمل هذه الزيادة الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والقطاع المصرفي، وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات المالية غير المصرفية، كما زادت نسبة تمثيل المرأة في هذه المجالات سنويًا بنسبة 3%، ومن المتوقع أن تحقق هذه الشركات هدف استراتيجية 2030 المتمثل في وصول النساء إلى 30% في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.

أثبتت التجارب الدولية أن التنوع في مجلس الإدارة يؤدي إلى أداءً أفضل للشركات من خلال تحقيق معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل، كما أظهرت الدراسة أن الشركات التي تضم نساء في مجالس إدارتها حققت معدلات نمو أكبر بنسبة 2% في العائد على حقوق المساهمين، و4% في العائد على الأصول، و5% في العائد على المبيعات، بالإضافة إلى أن الشركات التى تراعى التنوع بين الرجل والمرأة في مجالس الإدارة تفضل التمويل عبر الأسهم واعتماد أقل على الديون.

وأشادت بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في تمكين المرأة وتمثيلها في مجالس إدارات الشركات مثل القرارين رقمي (123 و 124) لسنة 2019 لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقالت إنه مازال هناك مجموعة من التحديات التى تقف امام التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، والثقافة الذكورية، والدور النمطي للمرأة، وارتفاع نسبة الأمية بين النساء، بالإضافة الى ضعف دور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة.

أضافت حمودة أن تمكين المرأة ما زال بحاجة إلى المزيد من الإجراءات والقرارات السياسية للتغلب على أيّ معوقات في هذا الشأن وإحداث تغيير حقيقي. ويتضمن ذلك مراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، خاصة قوانين الأحوال الشخصية، والقوانين المتعلقة بزيادة نسبة تمثيلها في المؤسسات، وزيادة الدعم المالي المخصص لعملية تأهيل وبناء قدرات الكوادر النسائية في جميع المجالات، ولا سيما في المناطق الريفية، بالإضافة الى تمكين المرأة في المجال الاقتصادي وزيادة مساهمتها في عملية الإنتاج، وضرورة توافر الإحصاءات الدقيقة والمعلومات اللازمة عن حجم المشاركة السياسية للمرأة والعمل على تطوير مؤشرات تقيس مدى التقدم في تمكين المرأة على المستوى الشخصي والمجتمعي والمؤسسي.