أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن صادرات مصر من السلع حققت معدل نمو ملموس خلال شهري يناير وفبراير 2024، حيث بلغت 6.1 مليار دولار، مقابل 5.7 مليار دولار خلال نفس نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع 6%.
وأشار وزير التجارة، إلى أن حجم الصادرات خلال هذين الشهرين تجاوز صادرات نفس الفترة خلال عامي 2022 و2021.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول معدلات صادرات مصر من السلع خلال شهري يناير وفبراير 2024.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي شملت تركيا بقيمة 551 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 511 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 395 مليون دولار، وليبيا بقيمة 337 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 315 مليون دولار.
كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري والتي تضمنت، مواد البناء بقيمة مليار و177 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 939 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 873 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 871 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 809 مليون دولار.
عجز الميزان التجاري المصري يرتفع بنحو 18% ديسمبر الماضي
وتضمن أيضا الملابس الجاهزة بقيمة 465 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 179 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 153 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 94 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 92 مليون دولار، والأثاث بقيمة 43 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 36 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 27 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أبرز البنود الجمركية التي حققت زيادة في هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري والتي تضمنت البرتقال الطازج والمجفف بقيمة 296 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 268 مليون دولار والذهب بقيمة 211 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 229 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 215 مليون دولار.
