لن يقنع التقرير الشهري لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة المقرر صدوره اليوم الثلاثاء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأنه من المأمون البدء في خفض أسعار الفائدة، وفقاً لـ “بلومبرج إيكونوميكس”.
من المحتمل أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% في فبراير، حسبما كتب الاقتصاديان في “بلومبرج” آنا وونغ وستيوارت بول أمس الاثنين في معاينة للتقرير. على أساس سنوي، يتوقع الاقتصاديان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.7%، الوتيرة الأقل منذ أبريل 2021.
قال وونغ وبول: “في النهاية، لا نتوقع أن يقدم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير دليلاً واضحًا بما يكفي على تراجع التضخم لتعزيز ثقة بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة”.
“مع ذلك، يمكن أن يكون لديهم (مسؤولي الفيدرالي) ما يكفي من الثقة بحلول مايو-توقعاتنا الأساسية بشأن الخفض الأول لسعر الفائدة-مع تباطؤ التضخم وسوق العمل بشكل أكبر”.
تعتقد “بلومبرج إيكونوميكس” أيضاً أن الارتفاع غير المعتاد في الإيجار المعادل للمالكين- وهو تقدير لتكاليف الإسكان (هو في الأساس تقدير لما سيدفعه صاحب المنزل للإيجار إذا لم يكن يعيش في منزله الخاص)، وأكبر مكون فردي في مؤشر أسعار المستهلكين-لا يعكس اتجاهاً طويل المدى.
تضخم الإيجار المعادل للمالكين
في يناير، شكل ارتفاع الإيجار المعادل للمالكين بنسبة 0.6%، مفاجأة للخبراء الذين يقدمون التوقعات، وألقت بظلال من الشك على التقدم الواضح الذي أحرزه محافظو البنوك المركزية في كبح التضخم خلال النصف الثاني من عام 2023. أرجع مكتب إحصاءات العمل في وقت لاحق حدوث الارتفاع جزئياً إلى التغيير في كيفية ترجيح بعض مصادر البيانات، وليس إلى زيادات الأسعار.
قال وونغ وستيوارت إنهما يتوقعان أن ترتفع الإيجارات الأولية والإيجار المعادل للمالكين، بنسبة 0.4% في فبراير، مع توقع أن تكون الزيادات معتدلة في الأشهر التالية.
كتب الاقتصاديان “تشير إيجارات السوق إلى أن تضخم الإيجار المعادل للمالكين والإيجارات الأولية قد ينخفض طوال عام 2024، مع انخفاض التضخم السنوي الإجمالي للسكن إلى 4.0% بحلول نهاية العام”.
في الوقت نفسه، قال وونغ وبول إن انخفاض أسعار بعض السلع، بقيادة السيارات الجديدة والمستعملة، سيستمر في دفع التضخم الأساسي إلى الاعتدال. جاءت توقعاتهما متوافقة مع متوسط التقديرات في استطلاع أجرته “بلومبرغ” شمل خبراء اقتصاديين.
