يعقد مسؤولو صندوق النقد الدولي محادثات مع باكستان هذا الأسبوع بشأن برنامج القروض الخاص بها، حيث تستعد الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف بالفعل للحصول على مزيد من التمويل من البنك الذي يتخذ في واشنطن مقراً له.
قالت وزارة المالية الباكستانية في بيان يوم الأربعاء إن فريقاً من صندوق النقد سيجتمع مع السلطات الباكستانية في الفترة من 14 إلى 18 مارس، لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على الدفعة النهائية بموجب حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة، فمن الممكن تقديم دفعة أخيرة بقيمة 1.1 مليار دولار إلى باكستان. وحصلت البلاد بالفعل على نحو 1.9 مليار دولار من صندوق النقد في إطار برنامج قرض مدته تسعة أشهر.
الوزارة أضافت في بيانها أن باكستان حققت جميع أهدافها من أجل “الانتهاء بنجاح من مراجعة صندوق النقد الدولي”.
مع اقتراب حزمة القروض الحالية من نهايتها، طلب شريف بتسريع المحادثات بشأن برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، من أجل دعم الاقتصاد وتجنب التخلف عن سداد الديون. وقال وزير المالية المعين حديثاً محمد أورنجزيب، وهو مصرفي سابق في بنك “جيه بي مورغان تشيس”، إن الحكومة ستسعى للحصول على تسهيلات “أكبر وبمدة أطول” من البنك، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء.
واختير شريف رئيساً للوزراء بعد انتخابات متنازع عليها الشهر الماضي. وتضمن البرنامج الانتخابي لحزبه خفض العجز المالي، وإصلاح رصيد الحساب الجاري، بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.
