تتزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الهند من خلال أداة مالية غامضة، على الرغم من عمل الجهات التنظيمية على تعقيد إمكانية الاستثمار مجهول الهوية لكل من صناديق التحوط والأثرياء.
قفزت الاستثمارات الموجهة إلى ما يسمى بشهادات الاستثمار في الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار الهجينة الهندية 56% إلى 1.43 تريليون روبية (17.3 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، مقارنة بـ914.6 مليار روبية خلال السنة السابقة، بحسب بيانات من مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند.
يأتي هذا الارتفاع رغم تشديد متطلبات الإفصاح التي تركز على التحقق من هوية العملاء، بينما تجذب سوق الأسهم الهندية المزدهرة المستثمرين الذين يبحثون عن بدائل للصين. وتتوخى السلطات الحذر بشأن شهادات الاستثمار في الأسهم والسندات جراء احتمال وقوع عمليات غسيل أموال بواسطتها.
وقال جوشوا كراب، مدير الصندوق في “روبيكو” في هونغ كونغ: “لطالما كانت الهند سوقاً مفضلة بسبب نموها الاقتصادي القوي، لكن تراجع جاذبية الصين عزز بالتأكيد هذه الأفضلية منذ بداية السنة الماضية”.
في غضون ذلك، أجرى مصرفيون محادثات مع الجهات التنظيمية لتقديم آرائهم حول متطلبات الإفصاح الإضافية التي دخلت حيز التنفيذ السنة الماضية، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.
كما أعلنت الهند عن معايير لمنع عمليات “التحويل العكسي” (والتي تعني إعادة الأموال بعد تحويلها إلى شركة وهمية) من قبل مؤسسي الشركات باستخدام طريقة الاستثمار في المحافظ الأجنبية. وتأتي هذه المعايير الجديدة بعد ظهور انتقادات حول انعدام الرقابة على الأموال المتدفقة إلى الشركات الضخمة متعددة الأنشطة مثل “أداني غروب”.
وفق القواعد الجديدة، تقدم الصناديق العالمية التي تتجاوز أصولها من مجموعة أعمال تجارية نسبة 50% تفاصيل عن كافة الكيانات التي لديها أي حصة ملكية أو مصلحة اقتصادية أو حقوق ممنوحة للمستثمرين. وتنطبق القواعد أيضاً على المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون أكثر من 250 مليار روبية في الأسهم المحلية. لكن تم إعفاء بعض الصناديق الجامعية وجهات الوقف الخيري محدودة الحجم من هذا الشرط.
وقال المحامي المستقل أبهيشيك فينكاتارامان إن “الهيئة التنظيمية تريد تثبيط الاستثمارات في شهادات الاستثمار ويساورها القلق من إساءة استخدامها من قبل الهنود الذين يروجون للاستثمار في شركاتهم وتُصنفها على أنها حصص مساهمة عامة، أو من قبل المستثمرين من المواطنين الهنود غير المسموح لهم بالاستثمار فيها ولكنها تُرسل عن طريق حسابات خارجية”.
ذكر الأشخاص أن البنوك العالمية التي تبيع هذه الأدوات المالية عن طريق مكاتبها في مواقع أخرى من آسيا كثفت عمليات سحب وإعادة توزيع الشهادات في السوق الثانوية لإبقاء تعرضها لها دون الحدود المسموح بها. وأضافوا أن هذا النهج يساعدهم على حماية هويات عملائهم مع تمكينهم من مواصلة الاستثمار في البلاد.
وخلال يناير الماضي، نشرت شركة “هيندنبرغ ريسيرش” الأميركية تقريراً انتقدت فيه “أداني غروب” بشدة، وقالت إن شبكة من الصناديق الأجنبية القائمة بصفة أساسية داخل مناطق الملاذات الضريبية ذات هياكل ملكية مبهمة كانت تستثمر في شركات المجموعة، ما رفع أسعار الأسهم. وأسفرت الاتهامات، التي نفتها الشركة متعددة الأنشطة بصورة متكررة، عن تراجع أسهم وسندات المجموعة، قبل أن تبدأ في التعافي أواخر السنة الماضية.
