“التخطيط” و”التعليم العالى” يناقشان الخطة الاستثمارية خلال 2024-2025
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مخصصات قطاع التعليم العالى لن تتأثر بوضع حدود للاستثمارات العامة خلال العام المالى المقبل.
واجتمعت وزيرة التخطيط مع أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى الجديد 2024-2025.
وأكدت السعيد أن الاجتماع يعد الثانى من اجتماعات إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد بعد الاجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهو ما يؤكد أن الأولوية هذا العام للاستثمار فى البشر والصحة والتعليم.
وقالت إنه بالرغم من وضع حدود للاستثمارات العامة هذا العام إلا أن مخصصات التعليم العالى لن تتأثر وهناك اتجاه لزيادة الاستثمارات فى قطاع التعليم والبحث العلمى عن العام الماضى مشيرة إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، حيث يمثل المدخل الرئيسى لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية فى شتى المجالات.
كما أكدت السعيد اهتمام الدول بإبراز دور التعليم فى خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن توجهات خطة 24-2025 للتعليم العالى تتضمن وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار فى إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح عاشور أن الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالى تعطى أولوية كبيرة لمشروع مبادرة “تحالف وتنمية” لدورها فى تفعيل دور الجامعات فى خدمة محيطها الاجتماعى، وتعظيم التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية وقطاع الصناعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا كذلك للاهتمام بمشروع بنك المعرفة والدور الذى يقوم به فى دعم المشروعات التعليمية.
كما استعرض الوزير المشروعات القومية التى تقوم بها الوزارة، لافتًا إلى تقسيمها طبقا لأولويتها فى التنفيذ، ونسبة تنفيذ كل مشروع إلى 3 محاور؛ مشروعات أوشكت على الانتهاء، أو “تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 75%”، ومشروعات جارى العمل بها، ومشروعات يقترح إدراجها فى الخطة، مؤكدًا حرص الوزارة على التنسيق بين استكمال خطة التوسع فى مشروعات التعليم العالى والخطة العامة لاحتياجات وموارد الدولة، خاصة وأن التعليم العالى مجال مستدام ومستمر.
وأوضح الوزير أن خطة مشروعات الوزارة تشمل استكمال إنشاء الجامعات التكنولوجية المخطط تنفيذها، ومتابعة خطة الدولة للتوسع فى التعليم الفنى، واستكمال مقومات الجامعات الأهلية، واستكمال تنفيذ خطة البعثات المصرية، ومشروع الاختبارات المميكنة للجامعات الحكومية، ومشروع الجينوم المصرى، ومشروعات ميكنة المستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة عدد من كليات القطاع الصحى، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لوضع خطة استراتيجية شاملة تضم كافة المستشفيات الجامعية لتوحيد جهود العمل بها.
