اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تخصيص محفظة للشراكة مع القطاع الخاص بمبلغ 40 مليار درهم للأعوام 2024-2026، يتوزع على 39 مشروعاً في القطاعات الحيوية وذات الأولوية للمرحلة القادمة.
وتدعم المحفظة التي تشرف على أدائها دائرة المالية من خلال منصة دبي الرقمية لإدارة مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، عدة مستهدفات ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، منها زيادة الإنفاق الحكومي إلى 700 مليار درهم.
وتشمل المستهدفات زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في المشروعات التطويرية إلى تريليون درهم وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 650 مليار درهم حتى عام 2033.
ومنذ انطلاقتها في عام 2021، شهدت المحفظة توسعاً في قيمة وعدد مشروعات الشراكة بين حكومة دبى وشركات القطاع الخاص بأكثر من 30 مشروعاً آنذاك من المشروعات الحيوية في قطاعات البنية التحتية والمواصلات العامة والتطوير الحضري، وبقيمة تزيد على 25 مليار درهم، بما يعزز نهج الشراكة الذي تتميز به شركات القطاع الخاص كونها الشريك الاستراتيجي لمختلف المشروعات التنموية في الإمارة.
