الوزارة تتيح الاستعانة “بالمراكز المتخصصة” لحساب التكاليف المعيارية
كشفت وثيقة صادرة من وزارة المالية توجيه الوزارات بضرورة إنشاء إدارة للتكاليف بكل وزارة أو جهة مستقلة، تختص بحساب تكلفة كل نشاط أو وظيفة أو خدمة أو أى منتج من المنتجات، مع تصنيف هذه التكلفة على أساس التصنيف الاقتصادى للموازنة، والتقسيم النمطى للهيئات الاقتصادية.
يأتى ذلك فى إطار تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجياً مع موازنة الأبواب والبنود على الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام القانون، وذلك خلال فترة زمنية تدريجية.
وأوضحت الوثيقة جواز الاستعانة بالمراكز المتخصصة فى حساب التكاليف المعيارية، وتحديد التكاليف المباشرة وغير المباشرة، وتحديد مؤشرات الأداء لكل نشاط من الأنشطة بالتنسيق مع وحدة خطة البرامج بالوزارة المختصة بشئون التخطيط، ووحدة موازنة البرامج بالوزارة.
كما أفادت بضرورة إنشاء وحدة لموازنة البرامج والأداء فى كل وزارة أو جهة مستقلة تختص بإعداد خريطة متكاملة للبرامج الرئيسية والفرعية المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لتنفيذ البرامج والخطط الموضوعة، وتقديم تقرير بشأنها للعرض على السلطة المختصة، مع تحديد مدير للبرنامج، وتحديد مسئولياته واختصاصاته.
وشددت على ضرورة التزام كل جهة إدارية بإعداد تقرير أداء ربع سنوى عن نتائج أعمالها، ومؤشرات التنفيذ لبرامجها، يقدم لوحدة البرامج والأداء بالوزارة المختصة، بالإضافة إلى تطبيق النظام المحاسبى لديها، مع الالتزام بنظام القيد فى الدفاتر.
“المالية”: نعمل مع الشركاء الدوليين لتطوير النموذج المصرى فى التغطية الصحية
وتتمثل مراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء فى تحديد الأهداف الاستراتيجية للجهة الإدارية، وتحديد البرامج الرئيسية والفرعية على مستوى كل وزارة أو جهة مستقلة، وتحديد مؤشرات الأداء للبرامج الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تحديد التكلفة المعيارية لوحدات الأداء للبرامج الرئيسية والفرعية.
كما وجهت الوثيقة بالتسعير السليم والعادل للسلع والخدمات المقدمة من أجهزة الدولة، والعمل على تحسين منظومة إدارة المخاطر المالية فى المدى المتوسط فى إطار تطبيق السياسة المالية العامة.
وأشارت إلى وضع استراتيجية خاصة بالدين، بهدف خفضه إلى المستويات المستهدفة، وإطالة عمره، وتنوع مصادر تمويله، بالإضافة إلى استراتيجية للإيرادات تقوم على أساس توسيع القاعدة الضريبية وإدماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والعمل على تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين المناخ وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت الوثيقة، أنه يتم متابعة تنفيذ السياسة المالية العامة للدولة من خلال الالتزام بالمعايير الدولية من الشفافية، والإفصاح، والمسائلة، بالإضافة إلى إصدار ونشر التقارير الدورية، وإعداد ونشر موازنة المواطن بشكل دورى، وتطبيق موازنة البرامج والآداء وفق القواعد والنظم المقررة.
