قرر صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الذي عُقد خلال يومي 19 و20 مارس، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، للاجتماع الخامس على التوالي منذ رفع تكاليف الاقتراض في يوليو 2023.
وأكد صناع السياسات في الاجتماع توقعاتهم السابقة بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، حيث تكيفت الأسواق مع نهج البنك المركزي وقلصت توقعاتها، وأظهرت أداة “فيد واتش” ترجيح الأسواق بنسبة 60% بدء الفيدرالي دورة التيسير النقدي في اجتماع يونيو بدلًا من مايو.
وفي حين تضمن البيان الذي أعقب اجتماع يناير إزالة عبارة “التشديد الإضافي للسياسة” وهو ما أشار لعدم الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، إلا أن جملة: “تظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم” ظلت حاضرة في بيان مارس، وهو ما يعني استمرار قلق صناع السياسات بشأن التضخم.
وأوضح بيان البنك المركزي الأربعاء، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.
وحافظ البيان على فحوى رسائل صناع السياسات الأخيرة، والتي شددت على اتباع نهج صبور قائم على البيانات مع عدم التعجل في خفض أسعار الفائدة حتى تكون هناك رؤية واضحة بشأن مسار التضخم.
ويعتبر قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة هو السادس من نوعه منذ بدء دورة التشديد الحالية قبل عامين، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلالها تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس، مما يجعل دورة التشديد الحالية هي الأقوى منذ أربعة عقود.
وتترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي يعقده “جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لاستشراف المزيد عن موعد خفض أسعار الفائدة، بعد عامين على بدء دورة التشديد النقدي الحالية، حين ارتفعت تكاليف الاقتراض في مارس 2022 للمرة الأولى منذ عام 2018 لمواجهة التضخم.
