أبو باشا: ارتفاع التضخم 1% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات
رغم زيادة أسعار السولار بأعلى وتيرة خلال 32 شهرًا بنحو 1.75 جنيه وارتباطه بنقل السلع ودخوله فى تكاليف إنتاج بعضها، لكن محللون ومتعاملون فى السوق استبعدوا أن يكون له تأثير كبير على التضخم.
وتوقع كبير المحللين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة إى إف جى، محمد أبو باشا، أن تؤدى زيادات الوقود الأخيرة إلى ارتفاع التضخم السنوى نحو 1%، تأثرًا بارتفاع أسعار السولار، الذى يؤثر مباشرة على تسعيرة نقل السلع.
وأوضح أن ارتفاع التضخم لن يتطلب تحركا عاجلا من البنك المركزى لأن رفع الفائدة الأخيرة بنسبة 6% أخذت فى اعتبارها كل الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف، كما أن أقرب اجتماع للجنة السياسات النقدية فى مايو المقبل.
قال هانى جنينة، كبير الاقتصاديين فى شركة كايرو كابيتال للأوراق المالية، إن السوق شهد بالفعل زيادة مباشرة بعد رفع أسعار السولار كالخبز، وسيؤثر على باقى السلع بسبب دخول النقل فى تكاليف الشركات فى أكثر من بند، كنقل السلع، وتكلفة التوزيع الخاص بالشركات.
وتابع : “الزيادة الكبيرة للسولار ستدفع التضخم إلى الوصول لمستويات 40% خلال النصف الأول من العام الجارى ثم سيبدأ بالتباطؤ بسبب ارتفاع تأثير سنة الأساس”.
وأضاف أن التضخم فى نهاية العام سيتراوح بين 25% و28% لأسباب كثيرة من ضمنها أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة أخرى فى أسعار المحروقات خلال النصف الثانى من العام، وذلك بسبب سياسات صندوق وبحكم أن أسعارها فى مصر أقل بكثير من السعر العالمى.
وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس جمعية نقل البضائع إن معظم مصانع مواد البناء لن تتأثر بزيادة أسعار المحروقات، عدا بعض مصانع الطوب الطفلى التى ستتأثر من ارتفاع أسعار الطاقة بنسب محدودة.
كما قد تتأثر السلع الزراعية بنسب لا تزيد على 15% فى ظل أن السولار يدخل فى تشغيل المعدات الزراعية مثل الجرارات وماكينات رفع المياه وغيرها.
وأوضح أن تكلفة السولار تمثل 60% من تكاليف سيارات نقل البضائع كما أن أسعار النقل تتراوح بين 30 و90 جنيهًا للطن الواحد وبالتالى لن تتجاوز الزيادة 10 جنيهات على إجمالى الحمولة فى السيارة الواحدة مما يجعلها غير مؤثرة على أسعار السلع والبضائع.
لفت إلى أن القطاع لديه وفرة وفائض بأسطول النقل، بعد تراجع إجمالى الواردات خلال الفترة الماضية، ما يفرض على السوق آليات العرض والطلب.
فى الوقت نفسه فتح رفع أسعار السولار باب من المطالبات لوزارة التموين من قطاعى النقل وشعبتى المطاحن والمخابز لمراجعة تكاليف الإنتاج، وأثار المخاوف من موجة تضخمية جديدة.
وذكر الزينى أن الجمعية طالبت وزارة التموين التى تعمل معها الجمعية فى نقل بضائعها بزيادة أسعار النقل بقيمة 15% بعد الزيادة الأخيرة.
كما طالبت شعبة مطاحن الدقيق استخراج 87.5% وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعديل تكلفة النقل التى تُقدر حاليًا بنحو 70 جنيهًا للطن، بحسب ما قاله حسين بودى، رئيس الشعبة.
وذكر أن تكلفة الطحن يجب مراجعتها حيث إنها ثابتة منذ 8 سنوات عند 488 جنيهًا رغم زيادة تكلفة الخبز أكثر من مرة.
أضاف أن الشعبة طالبت أيضا بزيادة سعر فوارغ النخالة الخشنة وخليط الزوائد، نظرًا لثبات سعرها منذ نحو 10 أعوام على الرغم من زيادة الأسعار والتى يتم المحاسبة عليها فى الوقت الحالى بسعر 145 جنيها للطن، بينما يتخطى سعرها فى السوق نحو 300 جنيه.
وقال خالد فكرى، سكرتير شعبة أصحاب مخابز القاهرة، إن الشعبة تنتظر رد وزارة التموين على الطلب الرسمى الذى تقدمت به لإعادة النظر فى التكلفة الخاصة بدعم الرغيف، حيث لم تُراجع منذ 2020.
لفت فكرى إلى أن متوسط أسعار يوميات العاملين بمخابز القاهرة ما بين 200 و350 جنيهاً، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار قطع الغيار والأقفاص والصيانة، والمعدات بالإضافة إلى ارتفاع متوسط التشغيل اليومى للمخبز بمقدار 150 جينهاً يوميا من زيت وصيانة وهادر وخلافة.
قال هانى جنينة، كبير الاقتصاديين فى شركة كايرو كابيتال للأوراق المالية، إن السوق شهد بالفعل زيادة مباشرة بعد رفع أسعار السولار كالخبز، وسيؤثر على باقى السلع بسبب دخول النقل فى تكاليف الشركات فى أكثر من بند، كنقل السلع، وتكلفة التوزيع الخاص بالشركات.
وتابع : “الزيادة الكبيرة للسولار ستدفع التضخم إلى الوصول إلى مستويات 40% خلال النصف الأول من العام الجارى ثم سيبدأ بالتباطؤ بسبب ارتفاع تأثير سنة الأساس.”
وأضاف أن التضخم فى نهاية العام سيتراوح بين 25% و28% لأسباب كثيرة من ضمنها أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة أخرى فى أسعار المحروقات خلال النصف الثانى من العام، وذلك بسبب سياسات صندوق وبحكم أن أسعارها فى مصر أقل بكثير من السعر العالمى.
