ارتفعت تكاليف العمالة في بلجيكا بما يقرب من ضعف المتوسط الأوروبي، وذلك نتيجة لمزيج من التضخم ومؤشر الأجور ونقص العمالة، وفقا لأحدث تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”
وبحسب “يوروستات”، في الربع الرابع من العام 2023، زادت تكاليف العمل بالساعة بنسبة 4% في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وتعد تكلفة العمالة، وهي مؤشر مهم لرصد مخاطر التضخم، مجموع الراتب المدفوع للموظف، وتكلفة توظيفه، بما في ذلك المزايا والضرائب والتكاليف الأخرى على مسؤولية صاحب العمل.
وتم تسجيل أكبر الزيادات في تكاليف العمالة في بلدان شرق الاتحاد الأوروبي: رومانيا (16.8%) والمجر (16%) وبولندا (13.1%). والزيادة الملحوظة في بلجيكا (7.9%) ليست كبيرة، ولكنها، مثل لوكسمبورج (7.8%)، أعلى بكثير من متوسط الزيادة في هذا المؤشر في منطقة اليورو، والتي تبلغ 3.4%.
من ناحية أخرى، فإن الأرقام الخاصة بالدول المجاورة أقرب إلى هذا المتوسط، أو حتى أقل منه (4.2% في هولندا، 2.8% في فرنسا، و2.5% في ألمانيا.
ومن حيث تكاليف العمالة، فإن بلجيكا ولوكسمبورج والدنمارك لديها أعلى تكاليف الساعة، حيث تبلغ 50.7 يورو في الساعة في لوكسمبورج، 46.8 يورو في الدنمارك، و5ر43 يورو في بلجيكا. وتأتي فرنسا وهولندا في المركز الثاني 40.8 يورو في الساعة على التوالي.
وفي رومانيا والمجر وبولندا، حيث تم تسجيل أكبر الزيادات في الأجور في نهاية عام 2023، كانت تكاليف العمالة السنوية أقل بكثير، حيث بلغت 9.5 يورو في الساعة، و10، و7 يورو، 12.5 يورو، على التوالي. وعلى سبيل المقارنة، فإن دولة الاتحاد الأوروبي ذات أدنى معدل في عام 2022 هي بلغاريا، بمعدل 8.2 يورو فقط في الساعة.
بلجيكا ولوكسمبورج ومالطا هي دول الاتحاد الأوروبي الوحيدة التي تطبق نظام ربط الرواتب (في القطاعين العام والخاص)، والذي يتم بموجبه زيادة الرواتب من أجل حماية المواطنين وقدرتهم الشرائية من ارتفاع التضخم. خلال أزمة الطاقة، كانت بلجيكا الدولة العضو التي شهد فيها المواطنون انخفاضا في قدرتهم الشرائية بأقل قدر ممكن.
تجدر الإشارة إلى أن تكاليف الرواتب ليست معيارا كافيا لتقدير صافي الراتب الذي يتم الحصول عليه في نهاية الشهر، خاصة وأن الرواتب الحقيقية – التي تأخذ في الاعتبار التضخم – قد انخفضت خلال العامين الماضيين، كما أوردت المنصة الإعلامية يوراكتيف.
في العام 2023، أشار المجلس الأعلى للتوظيف البلجيكي إلى أن البلاد تواجه أحد أخطر حالات نقص العمالة في الاتحاد الأوروبي، وهي ظاهرة تهم الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، مما يضع الشركات البلجيكية في وضع معقد بشكل متزايد.وقد جعلت بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي منذ يناير الماضى ، مكافحة هذه الأزمة أولوية.
