زين: أسعار السيارات الكهربائية تقترب من نظيرتها التقليدية
يعزز توجه الدولة نحو رفع الدعم عن البنزين الاتجاه نحو استخدام السيارات الكهربائية، خاصة مع تذليل العقبات القانونية أمام ترخيصها.
وقال أحمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز القابضة، ورئيس لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة اسعار البنزين تدفع نمو الاقبال على شراء «السيارات الكهربائية» نحو الارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 15 و20%.
أوضح أن اقتراب اسعار السيارات الكهربائية من نظيرتها التى تعمل بالبنزين داخل السوق، أدى إلى دعم الاتجاه نحو تفضيل اقتناء السيارة الكهربائية، مشيرًا إلى أن أسعارها تبدأ من 600 ألف جنيه وهى الأكثر طلبًا خلال الفترة الحالية، وتصل الأسعار إلى ما بين 12 و15 مليون جنيه، وذلك بحسب (النوع، والعلامة، والإمكانيات بالسيارة).
وعلى مستوى توفير البنية التحتة لمحطات الشحن لدعم انتشار السيارات الكهربائية، أكد أن السوق يضم 5 شركات عاملة بقطاع توفير محطات الشحن، حيث أن أحد أكبر الشركات العاملة بالقطاع لديها ما يقرب من 159 محطة بإجمالى 500 نقطة شحن، وأحد الشركات الأخرى لديها 150 نقطة، شحن والشركات المتبقية لديها من 10 إلى 100 نقطة شحن.
وكلاء السيارات يتطلعون لطرح طرازات «كهربائية» جديدة خلال العام الجارى
لفت «زين» إلى أن السوق المصرية شهدت انتشارا كبيرا لعدد من المراكز المتخصصة فى تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة اللازمة للسيارات الكهربائية من خلال توافر الاجهزة المتخصصة للصيانة داخل السوق، وقطع الغيار اللازمة لكل علامة تتوفر سياراتها داخل مصر.
وطالب، الحكومة بتقديم تسهيلات بحركة الاستيراد لمستوردين السيارات الكهربائية وذلك بهدف تقديم المزيد من الطرازات الجديدة داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
أوضح «زين» أن العديد من المستهلكين يفضلون الاتجاه نحو شراء الشحن المنزلى بأعتباره انه هو الاساسى والكلى، بجانب نقاط المحطات المتواجدة داخل السوق.
ولفت إلى أن أسعار الشواحن المنزلية مختلفة وعديدة داخل السوق المصرية، وتبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 65 ألفًا وتختلف من أكثر من حد إلى أخر على حسب (المساحة، والعلامة، وتكلفة التركيب) وهل هيتم التركيب داخل مبنى ام داخل مساحة مفتوحة.
مصدر: حل مشكلة رسوم التسجيل ساهم فى نمو المبيعات
وقال مصدر إن مراعاة السيارات الكهربائية ضمن تحديث أسعار رسوم التسجيل الجديد بالشهر العقارى تعد أحد أهم الاسباب التى أدت إلى نمو مبيعات السيارات الكهربائية خلال الفترة الماضية، حيث أنها كانت تعد أحد أكبر التخوفات من المالكين التى قد تقيد قدرتهم على نقل الملكية.
أشار «المصدر» إلى ان السيارات الكهربائية كانت تواجه صعوبة فى نقل الملكية، حيث كانت تدرج تحت بند «سلع غير مقدرة» ويتم تقييم رسوم التسجيل لها بنسبة 2% من إجمالى السعر الشامل للرسوم الجمركية وذلك عند كل عملية بيع للسيارة، بالإضافة إلى رسوم تصديق نقابة المحامين على عقود البيع بنسبة 1%، الأمر الذى يؤثر بالسلب على انتشار السيارات الكهربائية بالسوق المصرى.
أوضح أن الرسوم تحدد وفقًا لسنة الصنع بداية من عام 2014 وحتى عام 2024، بالاضافة إلى الكيلو وات، والتى تبدأ من 200 كيلو وات وتصل إلى أكثر من 300 كيلو وات.
أضاف أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع خلال الفترة الحالية هى عدم السماح بتراخيص السيارات الكهربائية أقل من 50 كيلو وات، والتى من الممكن ان يتم استخدمها فى القطاع التجارى مثل توصيل الطلبات، أو استخدامها فى النقل التشاركى ومنها أوبر وكريم.
