ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال الشهرين الأولين من العام، لتواصل سلسلة المكاسب التي حققتها منذ أغسطس، وتضيف إلى الإشارات الإيجابية في الاقتصاد.
نمت الأرباح الصناعية بنسبة 10.2% عن العام السابق في الفترة من يناير إلى فبراير، وفقاً للبيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء. تعززت الأرقام نتيجة أرقام فترة المقارنة المنخفضة قبل عام، وجاء بعد تسجيل نمو من رقمين في أربعة من الأشهر الخمسة الأخيرة عام 2023. وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، انخفضت الأرباح بنسبة 2.3% بسبب التراجعات في الأشهر السبعة الأولى.
دلائل تحسن اقتصادي
قدمت الزيادة في الأرباح الصناعية المزيد من الأدلة على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يقف على أساس أكثر ثباتاً هذا العام على خلفية انتعاش الطلب الأجنبي وسياسة التحفيز من قبل بكين. ومع ذلك، لا تزال الضغوط الانكماشية قائمة في ظل الضغوط الناتجة عن تراجع العقارات، وضعف الثقة في الطلب المحلي، مع تسبب انخفاض أسعار المنتجات لدى بوابة المصنع في الضغط على هوامش أرباح الشركات الصناعية.
قال يو وينينغ، محلل مكتب الإحصاء الوطني، في بيان مصاحب لإصدار البيانات: “ارتفع نمو إيرادات المؤسسات الصناعية بشكل ملحوظ مع استمرار انتعاش الطلب في السوق وتوسع الإنتاج الصناعي بسرعة”. وأضاف: “هذا خلق ظروفاً مواتية لزيادة أرباحهم”.
مزيد من الدعم
وقال” يو” إن نحو 29 من أصل 41 صناعة رئيسية في الصين شهدت ارتفاعاً في الأرباح في الشهرين الأولين. وقاد قطاعا التصنيع والمرافق المكاسب بينما انخفضت أرباح عمال المناجم. وحققت شركات تصنيع السلع الاستهلاكية قفزة بنسبة 12.9% في أرباحها بعد انخفاض الأرباح بنسبة 1.1% العام الماضي.
ونما إنتاج المصانع والاستثمار في الأصول الثابتة بشكل أسرع من المتوقع في الشهرين الأولين. لكن الاقتصاديين يقولون إن هناك حاجة لمزيد من الدعم السياسي لزيادة دخل الأسر لتحفيز الاستهلاك لجعل التعافي أكثر توازناً مع سعي السلطات إلى تحقيق نمو 5% هذا العام، وهو الهدف الذي لا يزال يعتبر طموحاً على نطاق واسع.
تشجيع المستهلكين
تعهدت بكين بتوفير أموال حكومية لتشجيع المستهلكين والشركات على استبدال السلع القديمة بما في ذلك السيارات والأجهزة المنزلية، وكذلك المعدات، وهو ما ينبغي أن يكون بمثابة منحة للشركات الصناعية. ومع ذلك، لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل قيمة المساعدة المالية.
أشار مسؤولو البنك المركزي إلى إمكانية ضخ المزيد من السيولة. ويتوقع الاقتصاديون أن يقدم بنك الشعب الصيني المزيد من التخفيضات يبلغ مجموعها 50 نقطة أساس هذا العام لمبلغ الأموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي.
