ألزمت هيئة الرقابة المالية شركات التمويل العقارى، بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم، لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقارى بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين فى شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
وجاء ذلك كرد من الهيئة على كتاب الاتحاد المصرى للتمويل العقارى بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذى يراعى أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالى للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقارى الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة فى نشاط التمويل العقارى بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقارى على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين فى شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقارى بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
وتضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقارى إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقارى بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقارى، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
وتأتى هذه الجهود فى إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلى للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازى مع حماية حقوق كافة المتعاملين فى الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازى مع تبنى وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقى بكفاءة وتنافسية القطاع المالى غير المصرفى
كما أنها تعزز من دور القطاع فى توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطنى، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التى يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبى احتياجات المتعاملين المختلفين.
