أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، أن الشيخوخة بين السكان ونقص الاستثمار والروتين أكبر تحديات تواجه الاقتصاد الألماني.
وأوضح التقرير، نقلا عن خبراء صندوق النقد، أن ألمانيا تواجه بعض التحديات الاقتصادية “الخطيرة” فيما يتطلب حلها إصلاحات طموحة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الألماني واجه تحديات، إذ كان الاقتصاد الوحيد ضمن مجموعة السبع الذي تقلص العام الماضي ومن المقرر أن يكون أبطأ اقتصاد في المجموعة نموًا مرة أخرى هذا العام، وفقًا لأحدث التوقعات.
ولفت التقرير إلى أن بعض الأطروحات الاقتصادية ترى أن النموذج الاقتصادي الألماني به خلل بشكل لا يمكن إصلاحه، بعدما كان يشهد نمواً قوياً في العقود السابقة اعتماداً على استيراد الغاز الروسي الرخيص والذي بدوره يدعم صناعات التصدير الألمانية شديدة التنافسية، ولكن مع عدم توفر هذا الغاز الرخيص، لم يعد نموذج التصنيع الألماني يعمل بعد الآن بذات الكفاءة، أو هكذا تقول الأطروحات.
وأشار إلى أن وقف إمداد الغاز الروسي في عام 2022 أسهم في ارتفاع التضخم وضغوط تكلفة المعيشة في ألمانيا، ومع ذلك، فقد ثبت أن ارتفاع أسعار الغاز مؤقت، وبعد الارتفاع في عام 2022، تراجعت أسعار الغاز إلى مستويات 2018.
وأكد التقرير على عودة معدلات التبادل التجاري لألمانيا (مؤشر أسعار الصادرات مقارنة بأسعار الواردات) إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل صدمة الطاقة، كما وصل الفائض التجاري لألمانيا إلى 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومن المرجح أن يزداد أكثر هذا العام.
