قال البنك المركزي لدول وسط أفريقيا، إن الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا “سيماك” خلال العام الجارى.
وبحسب توقعات لجنة السياسة النقدية لبنك دول وسط إفريقيا، سيصل معدل النمو نحو 3.6% في منطقة سيماك بنهاية العام الجارى، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ 10 سنوات.
وسيكون هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالأداء الجيد للأنشطة غير النفطية، والتي من المتوقع أن يبلغ نموها 4.1% خلال العام الجارى، بارتفاع 1% مقارنة بـ3.1% في العام 2023.
ووفقا للبنك، فإن التوقعات الاقتصادية في منطقة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط جيدة، وقد تكون مختلطة من حيث التضخم، ولكنها يمكن أن تتعافى إذا شهد اقتصاد وسط أفريقيا بعض التنويع، ولذلك فمن الضروري تنويع الصادرات وخاصة داخل أفريقيا، الأمر الذي لن يؤدي إلى استقرار الأسعار فحسب، بل سيحتوي أيضا على التضخم بمعدل أقل بكثير من 5.5%.
وأضاف أن الديناميكية المعلنة للأنشطة الاقتصادية في منطقة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وخاصة في القطاع غير النفطي، ستكون مدفوعة بالقطاعين الخاص والعام.
وفي القطاع العام، أشارت توقعات المركزي لدول وسط أفريقيا إلى تدهور مؤشرات المالية العامة سنة 2024، مع رصيد موازنة سلبي، أي -0.2%، مقابل 0% سنة 2023، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاستثمارات في بلدان المنطقة دون الإقليمية.
يتعين على اقتصادات وسط افريقيا أن تتوقف عن ممارسة الضغوط على النفط باعتباره المحرك للاقتصاد، ويجب عليها أن تستفيد بشكل أكبر من ارتفاع أسعار الكاكاو لزيادة عدد الشركاء التجاريين والتصدير إلى الأسواق ذات القيمة المضافة العالية، مثل آسيا.
في الوقت نفسه، على الرغم من تدابير مكافحة التضخم المطبقة في دول الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، فمن المتوقع أن تستمر الزيادات التضخمية طوال العام الجارى، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في المنطقة دون الإقليمية إلى 5.5%، أي ما يقرب من ضعف عتبة التسامح البالغة 3% بمعايير المراقبة المتعددة الأطراف للمنطقة وسوف تستمر هذه الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، خاصة في الكاميرون وتشاد، وفقا لتوقعات المركزي لدول وسط أفريقيا.
