واصلت صادرات كوريا الجنوبية نموها الشهر الماضي على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، ما عزز ثقة صانعي السياسة بأن الاقتصاد سيشهد نمواً قوياً خلال الربع الأول.
ارتفع متوسط الشحنات اليومية بنسبة 9.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الاثنين عن وزارة التجارة. كما ارتفعت الصادرات الرئيسية بنسبة 3.1% دون التعديل وفق عدد أيام العمل، بينما تراجع إجمالي الواردات بنسبة 12.3%. وبلغ فائض الميزان التجاري 4.3 مليارات دولار.
تعد كوريا الجنوبية واحدة من أكبر الدول المُصدرة للسلع في العالم، ما يجعلها معياراً للتجارة العالمية. كما أن هيمنتها على قطاع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية يجعلها مقياساً للطلب على التكنولوجيا. كذلك تشير أحدث البيانات إلى استمرار انتعاش الطلب العالمي، خاصة في قطاع أشباه الموصلات.
أشارت وزارة التجارة إلى ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من الرقائق خلال مارس بنسبة 35.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 11.7 مليار دولار، وهو أعلى إجمالي مبيعات شهرية منذ مارس 2022. وفق الوزارة.
كما ارتفعت صادرات كوريا من شاشات العرض بنسبة 16.2%، وزادت أيضاً مبيعات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 24.5%، ما يؤكد الزخم الناتج عن الطلب القوي على التكنولوجيا.
“ستكون صادرات هذا العام مدفوعة بالطلب على أجهزة التكنولوجيا”، وفق لي جاي يون، الباحث في المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة. مُشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي ورقائق الذاكرة عالية الأداء من بين أسباب الارتفاع السريع لشحنات أشباه الموصلات، ما يعزز الآمال في أنها قد تنمو بما يكفي هذا العام لتعويض خسائر العام الماضي.
يعتبر زخم نمو الصادرات الذي يغذيه انتعاش مبيعات أشباه الموصلات الذي استمر هذا العام أحد الأسباب التي تجعل السلطات في البلاد تتوقع توسع اقتصاد كوريا الجنوبية بشكل أسرع في عام 2024 مقارنةً بالعام الماضي.
خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي الصادرات 163.7 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 8.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى تحقيق فائض بالميزان التجاري قدره 9 مليارات دولار، وفقاً لوزارة التجارة.
مع ذلك، يجب أن يكون الانتعاش في مجال الرقائق الإلكترونية مصحوباً بارتفاع كبير في صادرات المنتجات الأخرى، مثل السيارات والصلب والكيماويات النفطية، حتى تكون السلطات أكثر يقيناً من أن الاقتصاد سينمو بأكثر من 2% حسب تقديراتها.
وأظهر التقرير الأحدث تراجع شحنات السيارات بنسبة 5%، كما انخفضت صادرات الآلات والمعدات بنسبة 10% في مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للوزارة. غير أن شحنات المنتجات النفطية ارتفعت بنسبة 3.1%.
يُرجح أن تواجه صادرات الصلب، التي تراجعت بنسبة 7.8 % الشهر الماضي، تحديات على وجه الخصوص بسبب المنافسة القوية من الصين مع تراجع الطلب، حسبما قال “لي”، الباحث في المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة.
على الرغم من التعافي التدريجي الذي تشهده التجارة العالمية، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر كثيرة على التوقعات. وصل مقياس تجارة السلع الذي تديره منظمة التجارة العالمية إلى 100.6 الشهر الماضي، وهو أعلى قليلاً من خط الأساس للاتجاه، ما يشير إلى عدم قوة الزخم الصعودي.
قالت المنظمة العالمية الشهر الماضي: “يجب أن يستمر تعافي تجارة البضائع تدريجياً خلال الأشهر الأولى من عام 2024، لكن مسار أي مكاسب قد يتوقف بسهولة نتيجة الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية”.
تُعتبر الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة أكبر حليف أمني لها، كما أنها تعد من بين الدول الأكثر عرضة للتأثر بالنزاعات والتوترات الجيوسياسية التي قد يكو ن لها تأثير على زخم التجارة الدولية. وبينما استمرت زيادة ثقة المستهلكين وإنفاقهم في الولايات المتحدة، كان الطلب من الصين مخيباً للآمال في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للخروج من الركود الذي يعانيه قطاع العقارات فيه.
ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.6% في مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتجاوز قيمة الشحنات إلى الصين، وقد قادت شحنات السيارات وأشباه الموصلات هذا الزخم، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة.
سجل إجمالي شحنات كوريا الجنوبية إلى الصين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4% خلال مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 10.5 مليارات دولار، منتعشاً من الانخفاض السابق. تزامن ذلك مع تعافي النشاط الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي، ليُنهي انخفاضاً استمر 5 أشهر.
تتزايد المخاطر خلال العام الجاري نتيجة سلسلة من الانتخابات المقرر عقدها في عدد كبير من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة، حيث قد تؤدي إلى تطبيق سياسات حمائية تضر بالاقتصادات التي تعتمد على التجارة مثل كوريا الجنوبية.
تجري في البلاد انتخابات برلمانية في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد تؤثر نتيجتها على إعادة تقييم مستوى علاقتها مع الصين على المدى الطويل.
