قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسى للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف مدبولى: “ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابى الذى استتبع القرارات والإصلاحات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى فى الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى التى تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التى تسهم بدورها فى زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
وأشار إلى أن عوائد التصدير ستسهم فى زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التى عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الاستراتيجى للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة فى هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادى.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات فى قطاعات متعددة، بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.
