التخطيط: الدين الخارجى ارتفع 3.5 مليار دولار فى الربع الأخير من العام
كشف صندوق النقد الدولى أن مصر باستطاعتها الحصول على 4.14 مليار دولار خلال 2024 فى حال إتمام المراجعات المجدولة خلال العام الحالى لبرنامج التسهيل الائتمانى الممدد مع الصندوق.
وتتضمن تلك الأموال 820 مليون دولار تنتظر استلامها خلال أيام بعد إقرار الصندوق المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الأسبوع الماضى.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن صندوق النقد سيجرى المراجعة الثالثة لمصر بعد 3 أشهر من موافقة المجلس التنفيذى على القرض أى بنهاية يونيو المقبل.
أوضحت أن تلك المراجعة ستتيح صرف 820 مليون دولار أخرى، وفيما بعد سيتم إجراء 4 مراجعات نصف سنوية تتيح كل منها صرف 1.3 مليار دولار، منها مراجعة فى ديسمبر المقبل.
وتوقعت، فى مؤتمر صحفى، أن يناقش المجلس طلب مصر الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة أثناء إجراء المراجعة الثالثة لمصر يونيو المقبل، والتى قالت إنه سيكون من بين الأمور التى ستركز عليها التأكد من استدامة مرونة سعر الصرف، وتوافر العملة الأجنبية اللازمة للإنتاج.
ونوهت إلى أن مصر عليها أن تستخدم حصيلة رأس الحكمة والطروحات فى خفض الديون المحلية بشكل فورى، بما يتيح هامش للإنفاق المالى على الخدمات الصحية والتعليم عند حدوث أزمات.
وقالت إن برنامج مصر مع الصندوق سيضع سياسات من شأنها وضع الدين العام على المسار الهبوطى.
وقالت وزارة التخطيط إن الدين الخارجى لمصر ارتفع نحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023، ليصل إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقارنة مع 164.522 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
ولم تكشف البيانات عن مزيد من التفاصيل بشأن الجهات المقترضة فى الدولة أو أجل الديون.
وخلال العام الماضى توسعت البنوك والشركات الخاصة والحكومة فى الاقتراض من الخارج لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية لحل أزمة العملة التى عانت منها البلاد.
ولكن بموجب اتفاقية رأس الحكمة التى وقعتها الحكومة مؤخرًا من المنتظر أن يتم شطب ودائع دولارية للإمارات بقيمة 11 مليار دولار، يأتى ذلك بالتزامن مع إبرام الحكومة اتفاقات تمويلية فى حدود 20 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى والبنك الأفريقى للتنمية.
ويعد أحد أهداف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى تحسين هيكل الاحتياطى النقدى لمصر حتى لا يكون معتمدًا على الديون.
وتوقع الصندوق أن يتراجع الدين العام كنسبة للناتج المحلى إلى 82.6% بنهاية العام المالى المقبل مقابل نحو 96.4% متوقعة العام المالى الحالى.
رغم أنه قدر أن الدين الخارجى كنسبة للناتج المحلى سيرتفع إلى 45.4% من الناتج المحلى العام المالى المقبل مقابل 43% فى العام المالى الحالى.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إن التضخم فى مصر لا يزال مرتفعًا وأن البنك المركزى بالاشتراك مع الجهات المعنية لديه هدف خفض التضخم، لذلك من المبكر الحديث حول دورة التيسير النقدى.
وأشارت إلى أن نقص العملة والتضخم المرتفع والتشديد النقدى دفعهم لخفض توقعات النمو خلال العام المالى الحالى إلى 3% قبل أن يتسارع العام المالى المقبل إلى 4.4%.
